إيلاف من لندن: دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل ومحاكمتهم ورحبت بمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروض حالياً على البرلمان العراقي.

وقالت أليس وولبول نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق في كلمة أمام تجمع للاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في بغداد مساء امس وتابعتها "إيلاف"، إن هذا الحدث &الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتنظمه لجنة الصليب الأحمر الدولية لاثارة قضية الكثير من الأشخاص الذين اختفوا في العراق خلال عقود من الصراع المسلح والذين لا يزال مصيرهم ومكانهم مجهولاً.

واضافت ان "البحث عن أولئك الذين اختفوا هو البحث عن الحقيقة وبالنسبة للعديد من العائلات التي فقدت أحباءها ويُفترض أنهم قُتلوا فإن الحقيقة هي المكافأة الوحيدة التي يمكننا تقديمها لهم".

وأشارت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد مؤخراً أول قرار له على الإطلاق بشأن الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم أثناء النزاع المسلح حيث يدعو هذا القرار المرقم 2474 أطراف النزاع المسلح بنشاط إلى البحث عن المفقودين والحفاظ على التواصل مع أسر المفقودين وانتشال الموتى، وتسجيل وخريطة مواقع الدفن وتسجيل وإخطار عائلات المحتجزين.

ورحبت المسؤولة الأممية بمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروض حالياً على البرلمان العراقي ودعت الحكومة إلى التحقيق في جميع حالات الاختفاء وتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل ومحاكمتهم.&

وتشير مصادر حقوقية وسياسية عراقية إلى أنّ عدد المغيبين والمختطفين في البلاد يبلغ حاليا حوالي 14 الف شخص.

تدويل قضية المختطفين والمغيبين

وفي 21 من الشهر الحالي، هدد نواب المحافظات العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش بتدويل قضية المختطفين والمغيبين قسرا والجثثِ مجهولةِ الهوية وحملوا حكومة عبد المهدي مسؤولية تجاهل هذا الملف &مشيرين إلى أنّ ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحا يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها داعين القضاء إلى التدخل واخذ دوره القانوني بعيدا عن الأجندات السياسية.

وقال نواب المحافظات المحررة الحاليون والسابقون اثر اجتماع لهم في بغداد بدعوة من أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب القرار السياسي انهم ناقشوا ملفاً حساسا "وجرحا ما زال ينزفُ هو ملفُ المختطفين والمغيبين قسرا فضلا عن ملفِ الجثثِ مجهولةِ الهوية وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدُه آلافُ العائلاتِ التي نُكِبت بأفعالٍ وظروفٍ هي غيرُ مسؤولةٍ عنها شرعا وقانونا".

&وشددوا على "حقيقةِ أن الجهدَ الحكوميَ وفي ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، وما زال المغيبون والمختطفون في مناطق الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر ومحافظات ديإلى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها يشكلون سؤالا جوهريا عن مصيرِهم المجهول".

‏وأضاف النواب أن حقيقة هذه الجرائم وتوثيقها رسميا مع وجود أهل الضحايا وآلاف الشهود ‏الأحياء ، يفتح بوابة واسعة أمام القضاء العراقي ليأخذ دوره القانوني المدافع عن ‏الحق والعدالة والرافض للظلم والاعتداء، بعيدا عن الأجندات السياسية ومصالح ‏جميع الأطراف مهما كانت ، فكلمة الحق والحكم القضائي هدف مطلوب وحاسم ولا ‏يمكن انتظار تدخل القضاء وقول كلمة الحق عبر زمن مفتوح ، فللضحايا وذووهم ‏حقوق ليس لأحد حق التغافل عنها أو تسويغ عدم المطالبة بالكشف عنها بحجة إثارة ‏الطائفية ، لأنها قضية &وجرح ينكأ ضمير ووجدان كل أم ثكلى أو زوجة نكبت ‏بزوج أو ابن مفقود أو مغيب، كما أن ما حدث يعد جرائم ضد الإنسانية تجرح ‏ضمير أي مواطن وأي إنسان والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لا يمكن أن ‏يغفل عما حدث دون إحقاق الحق وضمان حقوق الضحايا وإعادة الثقة لأهاليهم ‏الذين عانوا مرارة الظلم والتعسف.

وكان قد عُثر منتصف الشهر الحالي على عشرات الجثث مجهولة الهوية في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد)، ما اثار ردود فعل غاضبة لدى المكون السني العراقي معتبرين عدم التسرع في دفن الجثث وعدم إجراء تحقيق بشأنها مثار شبهات حيث تشير المعلومات إلى أن الجثث تعود إلى سكان من ناحية جرف الصخر ذات الغالبية السنية والقريبة من محافظة بابل.

وكان قد اعلن في 22 من الشهر الحالي عن موافقة القضاء العراقي على تشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة، تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب وفتح المجال لذويهم بتقديم &شكاواهم اليها .. فيما كشفت مصادر حقوقية ان عدد هؤلاء يبلغ حاليا حوالي 14 الف شخص.