دعا مسؤولون فرنسيون منتخبون الى محاكمة رموز النظام الإيراني الحاليين لمشاركتهم في تنفيذ عمليات إعدام 30 ألف سجين سياسي ايراني عام 1988 فيما طالبت رجوي الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بتلك المجزرة.

&فقد اختتم في باريس اليوم مؤتمر ومعرض لمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للمجزرة الجماعیة ضد 30 ألف سجین سیاسی من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة عام 1988 وتم خلالهما عرض شهادات ووثائق وصور عن المجزرة تحت شعار "العدالة للضحایا" نظمتهما الدائرة الأولى لبلدية العاصمة الفرنسية باريس.

ففي عام 1988 أصدر المرشد الأعلى الايراني السابق خميني فتوى بخط يده لارتكاب مجزرة استهدفت جميع السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن ولائهم لمنظمة مجاهدي خلق ثم تم تشكيل ما أطلق عليها "لجان الموت" في مختلف المدن الإيرانية حيث انطلقت موجة من المجازر في جميع أنحاء إيران ضد السجناء الذين كانوا قد حكم عليهم بالحبس وكانوا في فترة قضاء محكومياتهم فكانت حصيلة هذه المجازر اعدام أكثر من ثلاثين ألف سجين ساسي .

عدد من &المسؤولين الايرانيين المشاركين بارتكاب مجزرة اعدام 30 الف سجين سياسي عام 1988

دعوة الامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق بالمجزرة

وفي رسالة الى المشاركين في المؤتمر قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي "مضت 31 سنة على تلك المجزرة ومع ذلك فأن أولئك الذين ارتكبوا المجازر مازالوا يحتلّون أعلى المناصب في النظام".

واشارت الى انه في الأشهر الأخيرة، قام خامنئي (المرشد الاعلى الايراني الحالي علي) & بتعيين أحد كبار منفذي تلك المجزرة على رأس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وسفاح آخر هو علي رضا أوايي وزير العدل في حكومة روحاني كما يستمر رفض النظام تقديم معلومات عن المعدومين في تلك المجزرة".

&ونوهت الى انه "في العام الماضي خطط نظام الملالي لتنفيذ مذبحة في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيليبنت قرب باريس ولكن لحسن الحظ، فشلت الخطة وسُجن احد دبلوماسيي النظام الذي سلّم القنبلة إلى القتلة في بلجيكا حيث ثبت مرة أخرى أنهم ما زالوا يتبعون روح خميني الشرّيرة وسياسته في ارتكاب المجازر" .. موضحة انه على الصعيد الدولي فأن هذه السياسة تتبلور في تدخلات النظام وحروبه في المنطقة وفي ارتكاب المجازر ضد السوريين.سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

رفض سياسة أوروبا المهادنة لإيران

واضافت رجوي أن سياسة المهادنة والاسترضاء التي تتبعها أوروبا حيال نظام ولاية الفقيه في ايران قد شجّعت وتشجّع هذا النظام على ارتكاب المزيد من مجازره وجرائمه.. وشددت على أنه "لا ينبغي منح امتيازات للملالي.لا يجوز مصافحة المتورطين في مجزرة عام 1988.. هذه العلاقات ليست مخزية أخلاقيًا فحسب، لكنها سياسيا أيضا خاطئة لأنها تشجّع الملالي على المزيد من عملية الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب".

ورأت ان الوقت قد حان للمجتمع الدولي لإنهاء ثلاثة عقود من الإفلات من العقاب لقادة ايران وللرد على جرائمهم ولذلك يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران &وخاصة مجزرة عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

واكدت رجوي على ضرورة تقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وتشكيل الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية خاصة بتلك المجزرة .

دعوة لمحاكمة مسؤولين شاركوا بأعدام 30 الف سجين سياسي&

ثم تحدث في المؤتمر كل من فرانسوا لوغارة عمدة باريس للدائرة الأولى وميشل دوكلور النائبة في البرلمان الفرنسي وفرانسوا كولكومبه القاضي والبرلماني السابق وعدد من عمداء المدن الفرنسية وكذلك جان بير برار نائب سابق وعمدة مدينة مونتروي.

ومن جهته أكد فرانسواز لوغارة على ان النظام الذي ارتكب هذه المجزرة العامة ما زال في الحكم ويجب مقاضاته لأن هذا النظام ظل يواصل الاعدامات واكثر من ذلك فأنه يحظر &إقامة التأبين لضحايا المجازر ايضا. &وقال "لقد كتبت لرئيس الجمهورية الفرنسي باننا نعارض استقبال ظريف لان هذا الظريف هو عراب الابتزاز فلذلك لا يمكن التفاوض مع هذا النظام".

وقالت النائبة الاوروبية دوكولار "انني اقف إلى جانبكم بصفتي رئيسة لجنة التضامن مع ايران ديمقراطية وبامكانكم ان تراهنوا علينا من أجل قضية الشعب الإيراني فأتمنى أن تصيب شعبكم جراحة أخرى للتخلص من نظامه الحالي".

وقد أيد المتحدثون الفرنسيون طلب رجوي بضرورة ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى .. منوهين الى أنهم لايزالون يحتلّون أعلى المناصب الحكومية في إيران ولا يزالون يرتكبون جرائم مماثلة ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة.

كما تحدث في هذا المؤتمر عدد من شهود وقائع أحداث عام 1988 الذين كانوا مسجونين آنذاك.

مذبحة السجناء السياسيين من كبريات الجرائم الدولية

&ومن جانبه قال الدكتور سنا برق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان نائب وزير المخابرات الإيراني رضا ملك قد أعلن قبل ثلاث سنوات بأن هذه المذبحة نفذت ضد 33 ألف و 700 شخص وأن ثلاثين ألفا منهم كانوا من عناصر منظمة مجاهدي خلق و3700 شخص كانوا من المجموعات الأخرى.

وأشار زاهدي في تصريح تسلمت نصه "إيلاف" السبت إلى أن منظمة العفو الدولية قد اوضحت الخميس الماضي بأن التقاعس المستمر للسلطات الإيرانية في الكشف عن مصير وأماكن دفن آلاف المعارضين السياسيين، ممن اختفوا قسرًا أو أُعدموا سرًا، أثناء مجازر السجون الإيرانية عام 1988، أثار أزمة ظلّ المجتمع الدولي يتجاهلها إلى حد كبير على مدى عقود من الزمان.

واضاف ان &ما حدث في عام 1988 وتحديدا بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية فورا، هو أن خميني قام باستشارة خامنئي ورفسنجاني وبقية رؤوس النظام وأصدر أوامر الإعدام & لجميع المجاهدين الذين كانوا قد بقوا في السجون وهذه الفتوى موجودة بخط يده.

وأوضح ان هؤلاء كانوا سجناء سياسيين يقضون فترة سجنهم و كان هدف خميني وزعماء النظام من خلال إصدار هذه الفتوى القضاء نهائياً على مجاهدي خلق حيث صرّح خميني في فتواه بالحرف "أبيدوا أعداء الإسلام"! ولا شك أن خميني يقصد بـ "الإسلام" نظامه المعادي لجميع القيم الإسلامية والإنسانية. &

ونوه الى ان جميع الهيآت الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش واتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها قد اعتبرت هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية وبسبب تلك الفتوى فأن هناك الكثير من رجال القانون الدولى الذين يؤكدون ان هذه المجزرة كانت أكثر من جريمة ضد الإنسانية فهي قد ارتقت إلى إبادة بشرية.&

&وحول عدد الذين تم إعدامهم أشار زاهدي الى انه &لا توجد أعداد دقيقة ولكن نائب وزير المخابرات الإيراني رضا ملك أعلن منذ حوالي ثلاث سنوات بأن هذه المذبحة نفذت بحق 33ألف و 700 شخص وقال بأن ثلاثين ألفا منهم كانوا من مجاهدي خلق و3700 شخص كانوا من المجموعات الأخرى.. وقال ان هذه الأرقام يمكن أن تكون أرقام صحيحة. المهم هو أن جميع المسؤولين في النظام والذين يشغلون الآن مناصب رفيعة في السلطة من خامنئي وحتى روحاني (الرئيس الايراني) وابراهيم رئيسي (رئيس السلطة القضائية الحالي & &) ونسبة كبيرة من رؤساء السلطة القضائية جميعهم كانوا في موقع مسؤولية أثناء تنفيذ المذبحة وكانوا متورطين في هذه الجريمة ضد الإنسانية.

وأشار زاهدي الى ازاحة آية الله منتظري نائب خميني بسبب اعتراضه على سياساته منوها الى انه في ذالك الوقت عندما كان منتظري خليفة خميني قام بدعوة أعضاء هيئة الموت ليأتوا من طهران الى مدينة قم وقال لهم بأنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية والتاريخ سيسجل أسمائكم كمجرمين ضد الإنسانية. وقال أيضا بأن التاريخ سيسجل اسم خميني كقاتل لا يرحم.

وفي خاتمة حديثه استنتج مسؤول لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن مذبحة السجناء السياسيين تعتبر من كبار الجرائم الدولية "فلا يمكن نسيانها مع مرور الزمن ولن تسقط بالتقادم بل إن هؤلاء الشهداء سيسجل اسمهم في الضمير الحي للتاريخ الإيراني بأنهم كانوا حملة ثوابت وقيم ومبادئ كمبدأ إسقاط النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية لكل الشعب الإيراني".