بورت موريسبي: قامت سلطات بابوا غينيا الجديدة الاثنين بخطوة مهمة نحو إغلاق مخيمات اللاجئين في الجزيرة، التي ترمز إلى سياسات أستراليا المثيرة للجدل إزاء الهجرة.

وأعلنت وزارة الهجرة والأمن الحدودي إنهاء عقد مع شركة أسترالية تدير المخيمات في جزيرة مانوس. وصفت الوزارة إنهاء العقد مع شركة بالادين القابضة لتوفير الأمن وخدمات أخرى بأنه "أهم إجراء حتى الآن في إنهاء إجراءات البت بملفات مهاجرين في مقاطعة مانوس".

خلال العقدين الماضيين، دأبت أستراليا على احتجاز مهاجرين متجهين إلى أراضيها بحرًا - من بينهم طالبي لجوء - في مراكز اعتقال في جزر مانوس وناورو وكريستماس. والمخيمات التي تدينها الأمم المتحدة، لكن تدعمها الأحزاب الكبرى الأسترالية، شهدت إضرابات عن الطعام وتظاهرات ومحاولات انتحار بين المحتجزين.

وقالت الوزارة إن المهاجرين الباقين، وعددهم 64، في مانوس، سيتم نقلهم إلى بورت موريسبي، أو وجدوا أماكن إقامة في الخارج. وسيتم التعاقد مع شركة في باباوا غينيا الجديدة، لتقديم الخدمات في المرحلة الموقتة، وستصبح بعض المرافق مراكز تعليم، وفق الوزارة.

وكان الأهالي في باباوا غينيا الجديدة قد اشتكوا لكونهم جزءًا من السياسة الأسترالية، خشية أن يلحق ذلك وصمة ببلدهم ويجفف موارد الشرطة الضرورية وسواها.

قال الوزير بيتروس توماس إنه "مع انتهاء عملية دراسة الملفات، سيتمكن أبناء بابوا من إعادة بناء هويتهم بمعزل عن هذه المسألة".

من ناحية أخرى يقوم المراقب المالي العام في أستراليا بالتحقيق في كيفية حصول شركة بالادين - غير المعروفة كثيرًا ولا تمتلك رأسمالًا كبيرًا وقليلة الخبرة في مجالها - بالحصول على عقد حكومي يفوق 420 مليون دولار أسترالي (283 مليون دولار أميركي).
&