قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لندن: يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال الفشل مجددا في البرلمان غداة تعرض استراتيجيته حول بريكست لهزيمة مؤلمة، حيث من المقرر أن يصوت النواب على قانون يستهدف منع الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وبعد هزيمة مذلة لرئيس الحكومة، بدأ النواب في مناقشة قانون بعد ظهر الأربعاء يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مدة ثلاثة اشهر حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مطلع المساء.  

واقترح جونسون إجراء انتخابات عامة في 15 تشرين الأول/أكتوبر إذا أجبره لى أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر بقانون جديد.

وقال جونسون "لن أسمح بذلك أبدا" واصفا مشروع القانون بأنه "قانون استسلام".

وإذا صوت النواب لصالح ذلك القانون، وبالتالي ضد الحكومة، فسيطرح جونسون للتصويت مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية مبكرة. ويفترض أن تحصل المذكرة على غالبية الثلثين حتى تمر. 

وتعهد جونسون إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، التاريخ المقرر لبريكست، في حال تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل أم لا. 

ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزير المالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة، خصوصاً تخصيص ملياري جنيه استرليني إضافيين لعامي 20202021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين 14,6 مليار يورو هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.  

واعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر الأربعاء أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الاول/اكتوبر تزايدت، محذرة بأنها لا ترى بديلا عن اتفاق الانسحاب الحالي.

"جونسون فقد السيطرة"

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.

وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت. وأشار العديد من الصحف صباح الأربعاء إلى أن جونسون "فقد السيطرة". 

ووفي خطوة تمنح بعض الراحة لجونسون، بت قاض بريطاني في أعلى هيئة قضائية مختصة في اسكتلندا الأربعاء لصالح قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان.

وقد أثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر. 

"هجوم مضاد"

إذا تمكن النواب المعارضون للخروج بدون اتفاق من فرض إرجاء لبريكست، فستقوم حكومته بإخضاع مذكرة إعلان انتخابات مبكرة للتصويت في البرلمان. 

وحذر جونسون بالفعل من أنه لا يريد "انتخابات (مبكرة)، لكن إذا صوت النواب غداً (الأربعاء) مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل" المشكلة. 

وقالت الحكومة إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر. 

لكن حزب العمال يخشى من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. 

يخشى حزب العمال ايضا من أن تعمل انتخابات مبكرة لصالح جونسون لأنها تأتي فيما يتصدر حزبه استطلاعات الرأي بسبب موقفه المتشدد.

وقال جون كورتيس استاذ السياسة في جامعة ستراثكلايد "علينا الانتظار لمعرفة ما إذا سيجد طرقا أخرى لإجراء انتخابات". 

وأضاف "الاستراتيجية الواضحة للمعارضة هي أن تدع الحكومة تقلق" دون السماح باجراء انتخابات.

الى ذلك، قال حاكم "بنك إنكلترا" مارك كارني إن تأثير بريكست بدون اتفاق سيكون "أقل خطورة" مما كان متوقعا العام الماضي.

وكانت المؤسسة اعلنت في نوفمبر 2018 أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 %، إلا أنه يتوقع الآن انخفاضا بنسبة 5,5 % وذلك بفضل "تحسن الإستعدادات".