قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: أعلنت "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، في السعودية، عن إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية".

ويأتي الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهِّل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

وأشار المهندس العوهلي إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، فضلاً عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهما، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

والسعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.

وكانت الهيئة قد طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: "تراخيص التصنيع العسكري"، و"تراخيص تقديم الخدمات العسكرية"، و"تراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية"، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.

وأكَّدت الهيئة أنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها الحالية، علماً بأنه ستتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.

يُذكَر أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.

وتقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.