قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض:& وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته اليوم الإثنين، على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يستهدف تنظيم عمليات التبرع المتزايدة في المملكة.&

ويتضمن النظام الجديد الذي يحتاج موافقة الحكومة عليه قبل أن يصبح نافذًا، 28 مادة تنظم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية.

كما يتضمن النظام، آليات وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحافي - عقب الجلسة - أن المجلس وافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدّمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي .

ويهدف المشروع الذي تمت الموافقة عليه، إلى تنظيم إجراء عمليات نقل، وزراعة، وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسن العقوبات وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، إضافة إلى منع استغلال حاجة المريض، أو المتبرع، أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

جدير بالذكر أن السعودية أنشات منذ فترة موقعًا إلكترونيا - موقع التبرع بالأعضاء السعودي – بهدف تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، حيث يمكن للراغبين من خلال هذا الموقع إبداء الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت.

كما يحث الموقع المواطنين على التبرع بأعضائهم، سواء خلال حياتهم أو بعد مماتهم، لمواجهة الطلب على الأعضاء في المستشفيات للحالات المرضية، مستعينة بقرار لهيئة كبار العلماء، صدر قبل نحو 4 عقود، ويجيز نقل أعضاء من إنسان إلى آخر سواءً كان حيًا أو ميتًا.

عقوبات صارمة

يعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.

كما تعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مد لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود، ويعاقب كل من يشرع في ارتكاب مخالفة حكم من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال.