قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض عقوبات على سبعة موظفين فنزويليين متهمين خصوصاً بـ"التعذيب"، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، كما وافقت أيضاً على اعتماد تدابير عقابية بحقّ نيكاراغوا.

ويتطلب قرار العقوبات على الموظفين الفنزويليين الذي اتخذه سفراء دول الاتحاد الـ28 أيضاً موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي. وبات بذلك 25 عدد المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لحظر على الحصول على تأشيرات وتجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن السفراء موافقتهم على هذه العقوبات التي تستهدف مسؤولين في الأمن والاستخبارات الفنزويلية لاتهامهم بـ"التعذيب" و"انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان"، كما أوضحت الثلاثاء مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وفي 2017 باتت فنزويلا أول بلد في أميركا الجنوبية يخضع لعقوبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى الحظر على الأسلحة، فرض الأوروبيون في عام 2018 عقوبات على 18 موظفاً فنزويلياً.

وفي يوليو، طالب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي بفرض "عقوبات" على مسؤولين مفترضين عن أعمال تعذيب ارتكبت أثناء السجن بحق العسكري الفنزويلي رافاييل أكوستا الذي توفي في المستشفى.

ويرى معارضو الحكومة الفنزويلية أن على الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي جمدت أصوله في واشنطن.

وخلال زيارة لبروكسل مطلع الشهر، حض الممثل الخاص للولايات المتحدة من أجل فنزويلا إليوت أبرامز، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات إضافية على مسؤولين فنزوليين، وانتقد استراتيجية الاتحاد في هذا الصدد.

من جهة ثانية، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء الضوء الأخضر لاعتماد مجموعة عقوبات تستهدف النظام في نيكاراغوا، رداً على قمعه للمجتمع المدني وتراجع سلطة القانون في البلاد، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي.

ووافق سفراء دول الاتحاد الـ28 على التدابير التي لا تتضمن حتى اللحظة عقوبات شخصية، ويجب أن يؤيدها مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتمر نيكاراغوا التي يرأسها منذ 2006 المقاتل السابق في الجبهة الساندينية للتحرير الوطني دانييل أورتيغا، بأزمة سياسية خطيرة منذ نيسان/ابريل 2018.

وتحولت احتجاجات على إصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي إلى تظاهرات مطالبة برحيل الرئيس، المتهم بإنشاء نظام استبدادي وفاسد وعائلي، وبانتخابات مبكرة.

وكان قمع الاحتجاجات دموياً حيث تسبب العنف السياسي بمقتل 325 شخصاً وجرح ألفين، خصوصاً من صفوف المعارضين، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وسجن أكثر من 500 معارض ونفي عشرات آلاف النيكاراغويين.

وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع سبتمبر أن العقوبات "وسيلة للضغط" من أجل "مواصلة الحوار" الوطني في البلاد.