قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء، على المقال الذي نشرته "نيويورك تايمز" قائلا إنه "مهما شنوا حملات ضدي لن أتوقف عن العمل".

وفي أول رد له على المقال، قال الحريري خلال ترؤسه اجتماع "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات" إنه "مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف"، مضيفا: "صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد".

وتابع: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم تيار المستقبل".

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الحريري قدم أكثر من 16 مليون دولار إلى عارضة أزياء من جنوب أفريقيا التقاها في منتجع سيشيل السياحي الفاخر الذي يرتاده الأغنياء.

وبحسب التقرير أرسل الحريري في العام 2013 مبلغًا قيمته 16 مليون دولار أميركي، إلى عارضة ملابس سباحة، من جنوب أفريقية، بعدما حظيا الاثنين بعلاقة رومانسية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتؤكد الصحيفة الأميركية أنها حصلت على وثائق محكمة في جنوب أفريقيا تكشف حصول العارضة كاندس فان دير ميرفي على هدايا وأموال من الحريري، وقالت للمحققين إن علاقة رومانسية جمعتهما.

حينها لم يكن الحريري يشغل منصب رئيس وزراء لبنان، كما إن التحويل لا يبدو أنه انتهك أيًا من القوانين اللبنانية أو الجنوب أفريقية، غير أن دخول العارضة في معارك قضائية مع سلطات الضرائب كشف اسم السياسي اللبناني. ولفتت الصحيفة إلى أن تحويل المبلغ لم ينتهك أيا من القانون اللبناني أو في جنوب أفريقيا.

يأتي الكشف عن أوراق تلك القضية في محاكم جنوب إفريقيا، في وقت يتعرّض فيه الحريري لضغوط سياسية في بلاده، فضلًا عن خروج تظاهرات في لبنان مناهضة للحكومة بسبب الفقر المدقع، وذلك وفقًا لـ"نيويورك تايمز". وكان الحريري أعلن منذ أيام أن الحكومة اللبنانية ستعلن "حالة الطوارئ الاقتصادية"، وتدفع بإجراءات التقشف.

وقال مصدر لبناني مطلع لروسيا اليوم إن الكشف عن قضية عارضة الأزياء اليوم، يأتي في سياق توجيه رسالة لوم أميركية قاسية للحريري تتزامن مع مطالبته بالاستقالة على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.