قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أغلق محتجو محافظة البصرة العراقية الجنوبية اليوم ميناء البلاد الرئيسي والطرق المؤدية إلى حقول النفط، كما قطع محتجون الطرق إلى مطار النجف الدولي، فيما رفضت قوات البيشمركة المشاركة بضرب متظاهري الاحتجاجات، بينما أصدر القضاء اوامر قبض واستقدام بحق نائب برلماني ورؤساء وأعضاء حكومات محلية بتهم فساد.

فقد اغلق محتجو محافظة البصرة الجنوبية مدخل ميناء أم قصر ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول إليه، مما أدى الى إيقاف معظم عمليات النقل كما قاموا بقطع الطرق المؤدية إلى خمسة حقول نفطية في قضاء الزبير غرب البصرة.

فقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مصفاة الشعيبة النفطي ومدينة البرجسية النفطية وإلى منطقة الرميلة وإلى منطقة بئر 20 النفطي. كما قطع المعتصمون في منطقة خور الزبير بحسب وسائل اعلام عراقية تابعتها "إيلاف" جميع الطرق المؤدية الى معمل الحديد والصلب والأسمدة والاسمنت والى مينائي خور الزبير وام قصر.

واحرق المحتجون الاطارات في الشوارع وسط انتشار امني كثيف يحاول تفريقهم واعتقال المحرضين الذين يهتفون بإسقاط النظام. كما تجمع المئات في ساحة ماهر ثويني بإتجاه حقل البرجسية فيما انسحب المتظاهرون من امام بوابة حقل نهران بن عمر بعد حرق الاطارات ومنع دخول الموظفين.

وحذر مسؤولون في ميناء ام قصر من انه اذا استمر توقف العمل في ميناء ام قصر الرئيسي للعراق على الخليج العربي اليوم فستتوقف عمليات النقل تماما.

وتم إغلاق الميناء سابقا من 29 من الشهر الماضي وحتى التاسع من الشهر الحالي مع استئناف قصير للعمليات بين السابع والتاسع من الشهر الحالي، حيث يتلقى الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي سكان العراق الذي يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن غلق ميناء أم قصر الرئيسي من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.

مساعدات لمعالجة متظاهر أصيب برصاص الأمن

وفي مدينة التجف الجنوبية، قطع المحتجون جميع الطرق إلى مطارها الدولي الذي يعتبر أحد المنافذ الرئيسية التي يدخل منها الايرانيون إلى العراق الذي يزوره في كل عام 6 ملايين منهم للمشاركة في المناسبات الشيعية التي يتم احياؤها في البلاد.

وفي العاصمة بغداد استمر اغلاق جسور الجمهورية والسنك والاحرار على نهر دجلة فيما يرجح اغلاق جسر الشهداء بسبب اقتراب متظاهرين من الحواجز الامنية عليه.

البيشمركة ترفض المشاركة بضرب تظاهرات الاحتجاج

وأكد حزب بارزاني أن قوات البيشمركة لايمكن ان تساهم في قمع الاحتجاجات وتتلطخ ايديها بدماء المتظاهرين.

وقال الحزب الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان العراق سابقا مسعود بارزاني إن شائعات وصفها بالمسمومة تهدف إلى تهديد السلم الاجتماعي وسلامة الوطن عبر زج اسم البيشمركة في أحداث الاحتجاجات في العراق.

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان الاثنين تابعته "إيلاف"، إن قسما من ابناء الشعب العراقي يمارس حقا ضمنه الدستور بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة ترتقي بالواقع العراقي نحو الافضل.

وبعد ان حيا "كل الجهود الشعبية السلمية وبكافة القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر".. قال "إننا نود أن نلفت انتباه المتظاهرين اصحاب هذا الحق الدستوري للحذر من النفر الضال المضل، الذي يروم ترويج شائعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي و سلامة الوطن بزج اسم اخوتكم من البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات".

واشار إلى أنّ البيشمركة "جزء من منظومة الدفاع واخوة لكم وهي ابعد منالا من ان يتلطخ اسمها او تتلطخ مسيرتها بما لا يرضي الضمير والوطن، ولذلك فإن اعداء التلاحم الوطني يحاولون رمي الاتهامات كذبا و زورا لحرف مسارات الاحداث بما يلبي مصالح مشبوهة ونعاهدكم ان شعبنا و قواه ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث باللحمة الوطنية".

أمر قبض ومنع سفر نائب ورؤساء حكومات محلية

وفي اطار ما تقول السلطات انها اجراءات لمكافحة الفساد فقد أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء حكومات محلية.

عراقية مع رضيعها في إحدى ساحات التظاهر تقرأ القرآن

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان الاثنين تابعته "إيلاف" أن المحكمة اصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي ومنع سفره وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر في وقت سابق رفع الحصانة عن النائب الزوبعي تلبية لطلب من الإدعاء العام بسبب تهم فساد موجهة إليه خلال توليه رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية السابقة. لكن الزوبعي اعتبر رفع الحصانة القانونية عنه "خرقا قانونياً قام به الحلبوسي وتجاوزا على صلاحياته الدستورية بهدف تصفية الخصوم والمعارضين له ويعبر عن سلوك انتقامي أكثر من كونها ممارسة للعمل التشريعي".

وفي الاطار نفسه، أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة شمال شرق بغداد مذكرة استقدام بحق رئيس وأعضاء حكومة محافظة ديإلى المحلية بعد قيامهم بصرف أموال عامة لأغراض شخصية.

واوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة أصدرت مذكرة الاستقدام بعد اتهامات بقيامهم بصرف منحة رئيس الوزراء بمبلغ خمسمائة مليون دينار الممنوحة كسلفة تشغيلية للمجلس، إلا انهم قاموا بصرف المبلغ المذكور لتصليح السيارات والضيافة الخاصة بهم".

كما أصدرت محكمة تحقيق كركوك المُختصة بقضايا النزاهة اليوم ايضا أوامر استقدام بحق رئيس واعضاء حكومة محافظة كركوك المحلية. وقال مصدر في المحكمة إن "محكمة تحقيق كركوك المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت اليوم أوامر استقدام بحق كل من رئيس واعضاء مجلس محافظة كركوك".

ومن جهتها، أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر بحق المتهم رئيس حكومة محافظة الديوانية المحلية الجنوبية جبير الجبوري. وقالت إن "القرار صدر على خلفية قضية إصدار مجلس المحافظة قرارات بفرض رسوم وجبايتها من ادارات الدولة وبمبالغ كبيرة وصرفها خلافاً للقانون.

الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت أوائل الشهر الحالي عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ وأخرى حاليَّةٍ؛ وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما، إضافة إلى أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام لتربية الديوانية نُفِّذَ أصولياً بحقِّ المُتَّهم واثني عشر مُتَّهماً آخر يمثِّلون لجنة المُشتريات واعتدال الأسعار.

يشار إلى أنّه في يوليو الماضي طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية وبلغ عددهم 21 نائباً.