قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

اعلن وزير الخارجية الاميركي ان بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين فاسدين وتمنع اي تدخل ايراني في شؤون العراق.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية بواشنطن مساء الاثنين أن بلاده أكبر داعم للاستقرار في العراق وأنها ستستخدم قدراتها لمحاسبة الأشخاص الذين ينهبون الموارد العراقية وستمنع أي تدخل إيراني في العراق.

واكد ان بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين فاسدين .. مشددا بالقول "لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يجعل المسؤولون الفاسدون الشعب العراقي يعاني".

واشار الى ان "الولايات المتحدة ستستخدم صلاحياتنا الشرعية لفرض عقوبات على شخصيات الفاسدين الذين يسرقون ثروات العراقيين وعلى هؤلاء الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين".

واضاف بومبيو إن "إدارة بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الفساد الذي يجلب المعاناة للعراقيين".. مؤكدا بالقول"لن نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى المسؤولين الفاسدين يجعلون الشعب العراقي يعاني".

وبين ان "الاحتجاجات في العراق لا تميز بين الطوائف والإثنيات وإنما تريد التخلص من التدخل الإيراني".

وعن الاضطرابات التي تشهدها ايران حاليا قال وزير الخارجية الايراني "إننا قلقون من أعداد القتلى في احتجاجات إيران وعلى النظام وقف القمع واحترام حقوق الإنسان".. وزاد ان "على إيران إعادة الإنترنت في البلاد".. معتبرا أن "إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم سراً.

واعتبر بومبيو ان "الحل يكمن في عقد مفاوضات شاملة مع إيران تشمل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".. وقال أن "الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تحترم الحكومة حقوق الإنسان".

وكان بومبيوقد دعا الحكومة العراقية الاسبوع الماضي الى الاستماع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته.. وقال ان الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وقد دعت منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف.

واشار الى ان التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل تشرين الأول اكتوبر الماضي قد افتقر إلى المصداقية الكافية ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين. واكد ضرورة تخفيف القيود الشديدة التي فُرضت مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير معتبرا ان حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي.

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للعراق منذ مطلع تشرين الاول أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد وضد الهيمنة الايرانية على مقدرات العراق.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخصا وإصابة 16 ألفا آخرين مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.