طهران: في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في إيران، قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن تقارير موثوقة تشير إلى أن أكثر من 100 متظاهر قتلوا في انحاء ايران منذ أن أمرت السلطات قوات الأمن بقمع التظاهرات التي اندلعت عقب رفع اسعار البنزين.

وتابعت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، انه "وفقا لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة".

واضافت ان "حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر".&

وذكرت أن قوات الامن تلقت "ضوءا اخضر لقمع" التظاهرات التي اندلعت الجمعة وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة في ارجاء ايران.&

ودعا مدير المنظمة فيليب لوثر السلطات ايرانية الى "انهاء هذا القمع الوحشي والدامي فورا".&

واستند تقرير المنظمة الى "تسجيلات فيديو تم التحقق من صحتها، واقوال شهود عيان على الأرض، ومعلومات" من نشطاء حقوقيين من خارج ايران.&

ودعت المنظمة السلطات الايرانية الى "رفع الاغلاق شبه التام للانترنت الذي يهدف إلى تقييد خروج المعلومات حول حملة القمع إلى العالم الخارجي".&

وذكرت أن تسجيل فيديو اظهر ان "قناصة اطلقوا النار كذلك على حشود من اسطح المباني، وفي احدى الحالات من مروحية".&

وقالت انه رغم ان معظم التظاهرات سلمية على ما يبدو، إلا أن "عددا صغيرا من المحتجين قاموا بإلقاء حجارة واعمال تخريب لبنوك وحوزات علمية".&

وقالت المنظمة ان عناصر من قوات الامن شوهدوا ينقلون جثث قتلى واشخاصا جرحى من الطرق والمستشفيات، بحسب شهود عيان، ورفضوا تسليم جثامين الضحايا الى عائلاتهم.&

وتؤكد السلطات في ايران ان خمسة اشخاص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات على رفع اسعار البنزين، بينهم ثلاثة من عناصر امن طعنهم "مشاغبون" حتى الموت.&

من جانبها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء عن "القلق" إزاء تقارير تفيد عن سقوط قتلى خلال تظاهرات تشهدها إيران.

واستمرت احتجاجات إیران على الرغم من ادعاء السلطات الإيرانية عودة الهدوء.

حرق مكاتب ممثلي خامنئي

وكان من اللافت حرق مكاتب تابعة لممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي في المحافظات باعتبارها رموزا للنظام القمعي ومقرات رجال الدين المسؤولين، الذين يشرفون على تطبيق سياسات النظام.
وأحرق متظاهرون بنوكاً وهاجموا مراكز من بينها مكاتب لممثلي المرشد الإيراني.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، أنها ستعيد الانترنت فقط عندما تتأكد من عدم إساءة استخدام الشبكة.

وفرضت حكومة طهران قيودًا على شبكة الإنترنت غداة اندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي: "العديد من الشركات والمصارف واجهت مشكلات، ونحن نحاول التوصل لحل"، وفقا لما نقلت عنه وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأضاف أن "اتصالات الإنترنت ستعود تدريجيا في بعض المحافظات عندما تكون هناك ضمانات بعدم إساءة استخدامها".

وأضاف "نتفهم أن الناس واجهوا صعوبات لكن الهم الأكبر في الظروف الحالية هو الحفاظ على سلام واستقرار البلاد".