أطلقت منظمة الأمم المتحدة، بالاشتراك مع الحكومة المصرية، حملة تحت شعار "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، تتضمن حملة توعوية باستخدام مراكب شراعية تبحر في نهر النيل على مدار 16 يومًا.

إيلاف من القاهرة: دشن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس القومي للمرأة، في مصر، حملة توعوية "مراكب النيل"، في حفل رسمي استضافته سفارة السويد، بمناسبة الاحتفال بحملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

وتتضمن إبحار 16 قاربًا مختلفًا في نهر النيل خلال الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحمل المراكب 16 رسالة رئيسية لمناهضة العنف ضد المرأة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مختلف القضايا المتعلقة بتمكين المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل ختان الإناث والتحرش الجنسي والزواج المبكر، مع الدعوة إلى تعزيز تعليم الإناث والمساواة بين الجنسين.

وستستمر حملة "مراكب النيل" تتجول في النيل في المناطق المزدحمة -التي يستهدفها مسار الرحلات في القاهرة- طوال فترة الـ 16 يومًا.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، &إن العنف مشكلة عالمية تعاني منها السيدات في مختلف أنحاء العالم على اختلاف أشكاله وأنواعه، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات والمؤسسات والحكومات والمجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمواجهتها والبحث عن مسبباتها وعلاجها.

وأضافت في كلمة لها بمناسبة إطلاق الحملة، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تتضمن محور الحماية والتشريعات والمنبثقة من رؤية مصر 2030، وفي &إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020.

وشددت على أهمية التوعية والتعريف بالقوانين والتي تعد عاملًا أساسيًا لمواجهة المشكلة وهو ما يحرص المجلس على القيام به من خلال الأنشطة والحملات &على اختلافها وتنوعها والتي تنفذها فروع المجلس بالمحافظات؛ للوصول إلى السيدات والأهالي في كل مكان، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة &يقوم هذا العام وفي ضوء رئاسته المشتركة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة للجنة الوطنية للختان الإناث بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة &للتوعية بمشكلة ختان الإناث والتعريف بخطورتها وأضرارها على الفتيات وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول ختان الإناث".

من جانبه، قال يان تيسليف؛ سفير السويد لدى مصر: "أنا فخور لكوني أمثل أول حكومة تتبنى سياسة خارجية داعمة للمرأة، ولكوني أيضاً عضو في مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر، مع زميلي سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش".

وأضاف: "تعكس السياسة الخارجية النسوية التزام السويد بوضع حقوق النساء والفتيات في التمثيل العادل والحصول على كافة الموارد والدعم ضمن أولوياتها، بما في ذلك العمل على مناهضة العنف ضد المرأة بطرق متعددة، ليس فقط برفع الوعي، بل بالسعي للحد من أشكال العنف المختلفة، عن طريق إصدار التشريعات اللازمة والتأكيد على دور كل فرد في المجتمع للحد من هذه المشكلة.

وفي كلمتها أكدت، رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أننا "نعمل كل يوم - وليس لمدة 16 يومًا وحسب- من أجل تحقيق خطة التنمية العالمية التي تحكمها أهداف التنمية المستدامة الـ 17، والتي أعطى كل هدف منها الأولوية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة".

وأثنت "أبو الحسن" على الحكومة المصرية لجهودها في مكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مثل إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020، ومشروع قانون مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والذي صاغته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الذي جاء في وقته المناسب.

وعلى المستوى الوطني، تشارك مصر جميع دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وسيقوم المجلس القومي للمرأة بتنفيذ حملة الـ16 يوما بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والحملات التوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة التي تستهدف مناهضة أشكال العنف ضد المرأة المختلفة من بينها مناهضة ختان الإناث.

وبالمقابل، أطلقت منظمة نظرة للدراسات النسوية، الحقوقية، حملة "عام مغلق"، لمناهضة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مصر، من إلقاء القبض عليهن، أو تشويههن، بسبب ممارسة حقهن في حرية الرأي أو الدفاع عن الحقوق والحريات.

وقالت المنظمة في بيان لها، تلقت إيلاف نسخة منه، "حملت ثورة 25 يناير 2011 الكثير من الفرص والمساحات لنساء مصر، ليس فقط في الدفاع عن حقهن في دولة مدنية ديمقراطية تصون كرامة مواطنيها، بل أيضاً حقهن في تغيير يمتد لحياة شخصية ومجال عمل ومجال عام لا ينتهكهن أو يميز ضدهن. هذا الحراك الذي استفادت منه النساء وشاركن في صناعته لم يقتصر تاريخه على الأثمان التي تكبدنها بسبب نشاطهن للمطالبة بالتغيير وبسبب كونهن نساء، بل يمتد لنضالاتهن اليومية مع أسرهن وفي مساحات عملهن وداخل مجتمعاتهن الأصغر.

وأضافت: يأتي هذا العام ليسجل تصاعداً مستمراً في حدة الانتهاكات والعنف بحق النساء ومدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات نسوية، ما بين حملات قبض واسعة ضمت أعداداً من المتظاهرات، وعمليات قبض واختطاف واحتجاز لمدافعات عن حقوق الإنسان، واستهداف لناشطات ومنظمات نسوية، بالإضافة إلى حملات تشويه وتحريض ضد نساء ومنظمات نسوية".

واتهمت المنظمة المصرية السلطات بممارسة التعذيب في السجون ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وقالت: "واجهت عديد من النساء انتهاكات بالغة وجرائم تعذيب ضد نساء ومدافعات عن حقوق الإنسان داخل السجون ومقار الاحتجاز وحملات لتشويههن ونبذهن مجتمعياً، الأمر الذي جعل المجال العام مغلق أمام النساء ويهدد أمنهن وسلامتهن".

وتابعت: "من هنا تطلق نظرة حملتها هذا العام في الـ 16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، لتحمل سؤال حق النساء في حياة أفضل وفي وطن يحترمهن ويضمن سلامتهن ولا يميز ضدهن، مع كامل الإدراك أن هذا الاستهداف والانتهاكات المستمرة التي تطال النساء بسبب آرائهن أو نشاطهن كسياسيات وعاملات وصحفيات ومحاميات ومدافعات عن حقوق الإنسان وعن حقوق النساء وتطال المنظمات النسوية لا تشكل فقط تقييداً لحقهن في المجال العام بل تمثل تعزيز للقيم والأطر الأبوية التي تتعرض لها النساء في المجال الخاص والعام وتحرمهن أبسط حقوقهن وتشجع على مزيد من العنف والتمييز ضدهن".

وأعلنت مؤسسة نظرة، أنها "تهدي حملة "عام مغلق" لكل النساء اللاتي ناضلن عبر تاريخ مصر ضد التمييز والعنف والقهر، وخاصة نساء وفتيات ثورة يناير اللاتي ناضلن من أجل مستقبل أفضل، وفي قلبهن الحركة النسوية المصرية التي يحفل تاريخها بالنضالات والتضحيات من أجل الدفاع عن حقوق النساء. وبشكل خاص تهدي نظرة حملتها هذا العام للناشطة النسوية أسماء دعبيس، والصحفية إسراء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري، المحتجزات الآن بالسجون المصرية بسبب نضالاتهن من مواقع مختلفة كمدافعات عن حقوق الإنسان".

يذكر أن الحملة العالمية "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء" تبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتنتهي في العاشر من ديسمبر في نفس العام وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.