ليما: أمرت المحكمة الدستورية في البيرو الاثنين بالإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، المحتجزة منذ أكثر من عام في قضايا فساد.&

وقال إرنستو بلوم رئيس المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد، إنّ "المحكمة قبلت" الاستئناف الذي قدّمته ساشي فوجيموري لصالح شقيقتها كيكو.

وأمرت محكمة في البيرو اواخر تشرين الأول/اكتوبر 2018 بوضع كيكو فوجيموري قيد الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد.

واتهمت السلطات القضائية ابنة الرئيس السابق البرتو فوجيموري البالغة 44 عاما بقبول 1,2 مليون دولار من شركة الانشاءات البرازيلية العملاقة "أوديبرشت" في تمويل غير شرعي لحزبها "القوة الشعبية".

وقال القاضي ريتشارد كونسيبسيون كارهوانشو وهو يتلو أمر توقيفها في ذلك الوقت إن هناك "شكوكا كبيرة" بأن فوجيموري تدير "بحكم الأمر الواقع منظمة اجرامية متحصنة داخل حزبها"، وإنها قامت بغسل أموال غير شرعية.

وكان المدعي العام خوسيه دومينغو بيريز قد طلب احتجازها خلال التحقيق في مزاعم بتمويل غير شرعي من شركة "أودبريشت" لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2011.

وكانت فوجيموري قد ترشحت مرتين سابقا في عامي 2011 و2016 وخسرت في جولتي الإعادة.

وتسعى فوجيموري التي تتمتع بشعبية كبيرة الى إكمال إرث عائلتها السياسي الذي بدأه والدها المهاجر من اليابان، والذي تولى رئاسة البيرو بين عامي 1990 و2000.

ويسمح دستور البيرو باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى 36 شهراً في قضايا معقدة مثل التحقيق في "أودبريشت"، والذي يتضمن تعقب ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة.

وكانت كيكو فوجيموري اتهمت القاضي والمدعي بالتآمر عليها، وقالت "إنهم يحاولون إخراجي من السياسة ودفني".