قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: وافق مجلس النواب الأردني في جلسته ٍ، اليوم الأحد، على إحالة وزيرين سابقين إلى النيابة العامة بتهمة استثمار الوظيفة، كما رفض رفع الحصانة عن عضوين في المجلس.

ورفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة، من أجل محاكمتهما، وصوت 51 نائبا من أصل 121 على رفع الحصانة عن النائب الهواملة، فيما صوت 51 نائبا من أصل 118 على رفع الحصانة عن الحباشنة.

وفي كلمة خلال الجلسة انتقد النائب الهواملة ما ورد من تهم أوردتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كغسيل الأموال والتجنيس. واستغرب أن يتم تسخير المؤسسات لمهاجمة النائب؛ مستهجنا لم تتحر المعلومات وتوضيح بعض التهم.

أوراق غير مكتملة

وأشار الهواملة الى ان الأوراق التي أوردتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمجلس النواب فيها تمويه وغير مكتملة. وانتقد إرسال ملحق للجلسة في وقت متأخر للنواب دون أن يطلعوا على التفاصيل.

أما بالنسبة للنائب صداح الحباشنة، فقد كان مثل في وقت سابق أمام مدعي عام محافظة الكرك، على خلفية شكوى لتهمة ذم وتحقير قدمها بحقه محافظ الكرك جمال الفايز.

وكان الحباشنة صرح بأن الحكومة هي من “حرضت” محافظ الكرك على تقديم شكوى بحقه، ووجه اتهامه على وجه الخصوص لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
واعتبر أن ما يحدث له هو دفع ثمن لمواقفه في الدفاع عن الأردنيين، واستنكر الموقف النيابي “الضعيف” في الوقوف إلى صفه، معتبراً أن قاعدته الشعبية هم الشعب الأردني وليس مجلس النواب.

إحالة الهلسا

وإلى ذلك، وافق مجلس النواب الأردني على إحالة وزير الأشغال العامة السابق سامي هلسة، للنيابة العرامة بناء على طلب الأخيرة الإذن بذلك. وصوّت جميع النواب الحاضرين تحت القبة وعددهم 121 نائبا، بالموافقة على الإحالة، بمبدأ المناداة على الاسم.

وقبل التصويت، تلا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مذكرة من الوزير سامي هلسة، يطلب فيها من المجلس إحالته للقضاء، فيما علق الطراونة بأن المجلس سيد نفسه وهو من يقرر الإحالة من عدمها.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات تنسيب اللجنة للمجلس بطلب الإذن بملاحقة الوزير هلسة. وأضاف: "إن اللجنة وجدت أنه وعلى فرض ثبوت هذه الأفعال والتجاوزات والمخالفات فإنها تعتبر أسبابا تبرر الإحالة للنائب العام".

من جهته، قال النائب تامر بينو "وجهت عدة أسئلة نيابية حول عدة قضايا تتعلق بعطاءات بمئات الملايين للوزير سامي هلسة خلال عمله ولم يجب عليها وأطالب وزير الأشغال الحالي بالإجابة عليها".

الوزير الشخشير

وقبل ذلك، وافق المجلس على إحالة وزير البيئة السابق طاهر الشخشير للنيابة العامة، بجناية استثمار الوظيفة بناء على طلب النيابة العامة الإذن بذلك.

وصوّت جميع النواب الحاضرين تحت القبة وعددهم 119 نائبا، بالموافقة على الإحالة، بآلية المناداة على الاسم.

وتم التصويت بعد تلاوة رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، تنسيب اللجنة بالموافقة على السماح بملاحقة الوزير الشخشير. وقال العودات، إن طلب الإذن جاء نتيجة أفعال ارتكبها الشخشير أثناء إشغال منصبه لوزير للبيئة، هنالك مخالفات وتجاوزات ناتجة عن تأدية الوزير الشخشير لمهام وظيفته الوزارية.

وأضاف: تجد اللجنة أن الوقائع التي تضمنها الملف التحقيقي على فرض ثبوتها تشكل مخالفات وتجاوزات تعد أسبابا تبرر الإحالة للنيابة العامة ومنحها الإذن بذلك.