الأمم المتحدة: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3.07 مليارات دولار، تتضمن للمرة الأولى، ورغم معارضة روسيا، تمويلًا مشتركًا لآلية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.&

تمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقًا لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2.9 مليار. ترجع الزيادة وفق دبلوماسيين إلى المهمات الإضافية الموكلة لأمانة الأمم المتحدة وإلى التضخم وأسعار الصرف.

يتعلق الأمر خصوصًا بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم إنشاؤها خلال الخريف في هايتي. ويتعلق أيضًا بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، وكذلك في بورما، بعد حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2017.

وللمرة الأولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الآليات في 2020 من مساهمات إلزامية من الدول الأعضاء الـ193 بعدما كانت حتى الآن تُمَوَّل من مساهمات طوعية.

واقترحت روسيا تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.&

قالت موسكو الجمعة إن آلية التحقيق المتعلقة بسوريا غير شرعية، فيما اعتبرت دمشق أن الآلية لا تملك تفويضًا من مجلس الأمن.

وشككت روسيا على الدوام في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا، ورفضت تقريرًا في هذا الإطار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أبريل 2018 وأوقع 40 قتيلًا، متهمة مسعفي "الخوذ البيضاء" بإعداد مقطع الفيديو عن الهجوم.

والميزانية التشغيلية للامم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام (حوالى 6 مليارات دولار) التي يتم اعتمادها خلال كل عام في يونيو.