الرباط: طالب النائب المغربي عبداللطيف وهبي،المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بتشكيل لجنة برلمانية بهدف "القيام بمهمة استطلاعية،من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق".

وأشار وهبي في الطلب الذي أحاله عبر فريق حزبه النيابي إلى رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، إلى أنه "إذا كانت الحرب السورية والعراقية قد خلفت وراءها مآسي إنسانية مركبة ومتشابكة، همت العديد من المواطنين، مما يوصفون أمنيا وإعلاميا بالمقاتلين، فإنها كانت أكثر مأساة في حق الأطفال والنساء المغاربة".

وأوضح وهبي أن "التقارير تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم. أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر و اللااستقرار".

وذكر وهبي في طلبه بالمعاهدات والاتفاقية الدولية التي تصبغ حماية خاصة للأطفال على أن "الحكومة المغربية هي المعنية أصلا بحماية أطفالها".

وطالب وهبي بضرورة حماية الأطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني ، واستقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات.

وبخصوص النساء المغربيات العالقات في سوريا والعراق ، أشار وهبي إلى أنه يمكن تقسيم وضعيتهن إلى صنفين، (وضعية المدنيات) وهن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من "مقاتلين" مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المولود نتيجة اغتصاب أو زواج قصري في عرف ما يسمى ب"جهاد النكاح"، وظلوا في وضعية مدنية كتابعين لأزواجهن، وبالتالي يفرض القانون الدولي صبغ الحماية المدنية عليهن رغم وجود حالة الحرب. ثم (وضعية المقاتلات) وهن النساء اللواتي كن طرفا في الحرب، وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية "المقاتلين" من الذكور الذين شاركوا في القتال، ورغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى، ورغم أن القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان أمنها، فإنه من المفروض عليها أن يتم ذلك في ظل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهؤلاء.