قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: وافق مجلس النواب الروسي (الدوما) على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية. وتم التصويت من قبل الأحزاب في المجلس اليوم الخميس.

وشكر ميشوستين مجلس النواب (الدوما) لدعم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء ووعد بالحفاظ على التعاون الوثيق مع المجلس. وكان رئيس الوزراء الجديد شغل سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرين عاما وهو يبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وحتى عام 2006 ترأس ميشوستين شركة "روس نيدفيجيموست" (وكالة السجل العقاري الفيدرالية) كما ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008 وتم إغلاق الوكالتين عام 2009.

كما كان ميخائيل ميشوستين حتى عام 2010 رئيسًا لشركة "يو إف جي كابيتال بارتنرز" والشريك الإداري لشركة "يو إف جي" لإدارة الأصول.
وكان ميسشوستين التقى في مشاورات شكلية لقرار محسوم سلفا بالموافقة عليه، رئيس الغرفة السفلى في البرلمان الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين وعددا من لجان المجلس حول قرار ترشيحه.

جلسة الدوما

وبدأ مجلس الدوما في جلسته العامة الاستثنائية، اليوم الخميس، مناقشة ترشيح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لمنصب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الدوما للصحافيين إن "مجلس الدوما قرر إدخال تعديلات على برنامج عمل البرلمان في الـ 16 من يناير، للنظر في ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم اليوم الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

تنفيذ رسائل بوتين

وخلال الجلسة أعلن ميشوستين للنواب، اليوم الخميس، أن تنفيذ رسائل الرئيس فلاديمير بوتين سيأخذ الأولوية في عمله. وأشار المرشح أن مكتب رئيس الحكومة سيعمل بناء على تعاون وثيق مع البرلمان.

وصرح مصدر مشارك في مشاورات المرشح لرئاسة الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن حزب "روسيا الموحدة"، صاحب الأغلبية في البرلمان الروسي أيد ترشيح ميشوستين لرئاسة الحكومة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "التأييد جاء بالإجماع"، ويلتقي ميشوستين الآن مع "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الروسي مع انتظار تصويت الأحزاب الأخرى.

تعديل الدستور

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمرا بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات لتعديل الدستور. وقال الكرملين في بيان: "تشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات لتعديل دستور الاتحاد الروسي".

ووفقًا للبيان، فقد تم تعيين رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الفيدرالية، أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما الحكومية المعنية ببناء الدولة والتشريع، بافل كراشينينكوف، والأستاذة في الأكاديمية الروسية للعلوم، تاليا خاريبيفا، للرئاسة المشتركة لفريق العمل.

لا حاجة لدستور جديد

وكان الرئيس الروسي أكد في رسالته السنوية إلى أعضاء الجمعية الفيدرالية العامة، يوم الأربعاء، عدم وجود حاجة لدستور جديد في البلاد.

وقال: "يطرح عدد من التجمعات السياسية والاجتماعية مسألة اعتماد دستور جديد. أريد أن أجيب على الفور: أعتقد أنه ليست هناك حاجة لهذا، وإمكانات دستور عام 1993 لم يتم استنفاذها بعد، وآمل أن تبقى المبادئ الأساسية للنظام الدستوري وحقوق الإنسان والحريات لعقود أخرى قاعدة شاملة صلبة للمجتمع الروسي".

وأضاف بوتين أنه لا يمكن إلا الاتفاق مع أولئك الذين يقولون إن قد تم تبنيه قبل أكثر من ربع قرن، في ظروف أزمة سياسية داخلية حادة، وقد تغير الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين.

لا مواجهات

وتابع: "الحمد لله، ليست لدينا الآن مواجهة مسلحة في العاصمة، ولا مرتع للإرهاب الدولي في شمال القوقاز. على الرغم من عدد من المشاكل التي لم يتم حلها، والحادة إلى حد ما، التي تحدثنا عنها اليوم، فقد استقر الوضع في الاقتصاد والمجال الاجتماعي".

وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية الفدرالية، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الرسالة، وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.

تعيين رئيس الوزراء

وقال الرئيس الروسي، إن تعيين رئيس مجلس الوزراء وفريقه الوزاري يجب أن يتم من قبل مجلس الدوما، ولا يحق للرئيس رفض الترشيحات المقدمة من المجلس.

وأضاف الرئيس بوتين خلال كلمته في الرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي، مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية: "أقترح منح مجلس الدوما حق ليس فقط الموافقة، بل والتصديق على ترشيح رئيس الوزراء وفريقه الوزاري .. وهنا سيكون من واجب الرئيس أن يعينهم ولا يحق للرئيس رفض المقترحات (بهذا الشأن) التي قدمها مجلس الدوما".

ولفت بوتين إلى أنه يجب أن يكون للرئيس الحق في تحديد أولويات وأهداف عمل الحكومة وحق إقالة رئيس الوزراء ونوابه في حال مخالفاتهم للقانون أو فقدان الثقة.

وأكد الرئيس بوتين ضرورة أن تكون روسيا جمهورية رئاسية قوية وليس جمهورية برلمانية، قائلا: "أنا واثق بأن بلدنا بنظامه الإداري لا يمكن أن يتطور بسرعة ويبقى ثابتا على شكل جمهورية برلمانية .. يجب أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية".

وشدد بوتين أن تكون للرئيس السيطرة المباشرة على القوات المسلحة وجميع هيئات أنظمة إنفاذ القانون، بما في ذلك المدعون العامون الإقليميون، وتعيينهم.
كما لفت الرئيس إلى ضرورة أن يحق للرئيس إقالة قضاة المحكمتين العليا والدستورية، في حال قاموا بمخالفات، بحسب القانون. وطالب أن يتم عرض ما تم تقديمه من مقترحات على الاستفتاء وإجراء تصويت للمواطنين على مجموعة التعديلات الدستورية.