باريس: دعا 66 نائبا ونائبا أوروبيا فرنسيا من مختلف الأحزاب السياسية للإفراج عن الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث و"مدافعين عن حقوق الإنسان مسجونين تعسفيا في مصر"، منددين ب"التشدد غير المسبوق في القمع" وذلك في مقال نشره موقع صحيفة "لوموند".

وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي "الجمهورية إلى الأمام" الرئاسي و"الجمهوريين" (يمين) والمدافعين عن البيئة واليسار المتطرف "في 25 كانون الثاني/يناير 2011 نزل المصريون إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. بعد تسع سنوات النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل".

واضاف النواب في المقال الذي نشر الجمعة بمبادرة من النائبة ميراي كلابو (الحزب الرئاسي) "حتى اننا نشهد تشددا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحافيين".

وكان رامي شعث احد وجوه ثورة 2011 والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل، اوقف في 5 تموز/يوليو 2019 في القاهرة.

ودان النواب الفرنسيون أن يكون "الاعتقال الموقت لرامي شعث يتجدد بانتظام بدون أي أساس قانوني" لافتين الى انه "تم مرارا تأجيل جلسات محاكمته فجأة" ما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأضاف النواب أنه "مسجون في ظروف غير إنسانية ومحروم تلقي العلاج المناسب كسائر السجناء (18 سجينا في 25 مترا مربعا) وتدهورت حالته الصحية". وأوضحوا أن "المعاملة التي يتلقاها رمز للقمع الحالي : رفض ومضايقات واعتقالات بالجملة واختفاء قسري واجراءات ظالمة وسوء معاملة في السجن".

وتابعوا "قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأميركي في السجن جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي. وتوفي سجينان آخران بسبب البرد".

وأعرب النواب عن "القلق الشديد لهذه الأوضاع المأسوية خلافا لمجمل التعهدات الدولية التي قطعتها مصر".

واعتبروا أن "صمت السلطات المصرية مدو" ودعوا "السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما في مصر".

وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بانتظام المساس بالحريات الفردية في مصر حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى السلطة في 2014، حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.