قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لندن: أعلن فريق الدفاع عن جوليان أسانج المهدد بتسليمه للولايات المتحدة، الأربعاء أن دونالد ترمب اقترح على مؤسس موقع ويكيليكس العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بريد الكتروني داخلي للحزب الديموقراطي الأميركي.

تم تأكيد ذلك الأربعاء أمام القضاء البريطاني خلال جلسة سبقت دراسة طلب تسليم الأسترالي (48 عامًا) للولايات المتحدة التي تبدأ الإثنين. ولن يصدر أي قرار قبل بضعة أشهر.

خلال الجلسة التي ظهر فيها أسانج عبر دائرة الفيديو المغلقة أشار الدفاع إلى وثيقة ذكرت فيها محاميته جنيفر روبنسون أن اقتراح الرئيس الأميركي قدم بوساطة النائب الجمهوري دانا روهرباخر بحسب وكالة برس أسوسييشن البريطانية.

قالت الوكالة إن الوثيقة أكدت أن روهرباخر "التقى أسانج، وقال له بتعليمات من الرئيس إنه يقترح عفوا أو إجراء آخر إذا أكد أسانج أن لا علاقة لروسيا مع تسريبات الحزب الديموقراطي". واعتبرت القاضية أن هذا الدليل مقبول.

وأكد روهرباخر على موقعه الأربعاء "عندما تحدثت إلى جوليان أسانج قلت له إنه إذا كان قادرًا على إعطاء أدلة على الجهة التي زوّدته بالبريد الالكتروني للحزب الديموقراطي سأدعو الرئيس ترمب إلى العفو عنه". ونفى البيت الأبيض هذه المعلومات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان "لا يعرف الرئيس شيئا عن دانا روهرباخر غير انه نائب سابق. ولم يتحدث معه في هذا الخصوص أو بخصوص أي موضوع آخر. الأمر كله تأليف بتأليف". ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال بمحامية أسانج.

وكانت الاستخبارات الأميركية أكدت أن البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي تعرّض لعمليات قرصنة من جهات روسية خلال حملة لموسكو للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تنافس فيها ترمب مع الديموقراطية هيلاري كلينتون.

نشر موقع ويكيليكس في 2016 خلال مرحلة حاسمة من الحملة الانتخابية آلاف الرسائل الالكترونية للحزب الديموقراطي وفريق هيلاري كلينتون ساهمت في ضرب مصداقية الأخيرة.

أسانج مسجون في بلمارش في جنوب لندن منذ توقيفه في أبريل 2019 في سفارة الاكوادور وتطالب واشنطن بتسليمه.وقد يتعرض في الولايات المتحدة للسجن حتى 175 عاما بتهمة التجسس.

تأخذ عليه السلطات الأميركية تعريض بعض مصادرها للخطر لدى نشر في 2010 حوالى 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. ولا يلاحق أسانج لتسريب البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي.