قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: وجهت محكمة بالعاصمة الجزائرية لمالك مجموعة النهار أنيس رحماني الموجود رهن الحبس بتهم فساد، تهما جديدة في قضية ثانية، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الخميس.

وقال الوكالة نقلا عن النيابة "تم تقديم أنيس رحماني (49 سنة)، المتواجد حاليا بسجن القليعة، أمام المحكمة، الاربعاء، من طرف مصالح الأمن بتهم إهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص".

وكانت وسائل الاعلام تحدثت في 14 شباط/فبراير لدى حبسه في القضية الأولى عن شكاوى تشهير عديدة ضد أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، المعروف بقربه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتتعلق القضية الثانية بواقعة بث قناة النهار لصور توقيف أحد رؤساء التحرير التابعين للمجموعة من طرف "ضباط استخبارات"، قبل ان يطلق سراحه بأمر من النيابة.

وجاء توقيف الصحافي اسماعيل جربال بسبب مقال انتقد فيه مدير المصالح الامنية (جهاز الاستخبارات التابع لرئاسة الجمهورية) عثمان طرطاق ونشره في موقع "ألج24" التابع لمجمع النهار.

وبعد نحو ساعتين نشر أنيس رحماني تغريدة على تويتر يشكر فيها "السلطات العليا التي رفعت الظلم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة" مؤكدا أن ثقته "في الرئيس بوتفليقة كبيرة".

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر 2019، حكم على رحماني وصحافي في مجموعة النهار بالسجن ستة أشهر بتهمة "الإهانة والتشهير" بحق الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي كان يومها في السجن.

وتأسست قناة النهار التلفزيونية العام 2012 وهي شبكة إخبارية تبث في شكل متواصل وتصنف نفسها "أول قناة اخبارية في الجزائر".

كما تصدر المجموعة صحيفة يومية ولديها بوابة إلكترونية.

ومنذ نشوء قناة النهار في 2012 ارتبط خطها بدعم النظام، حتى انها كانت هدفا لشعارات الحراك ضد عبد العزيز بوتفليقة باعتبارها "الذراع الاعلامية" له.

وكان منتظرا أن يأتي الدور على أنيس رحماني في حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطة منذ سقوط حكم بوتفليقة.