إيلاف من الرياض: أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.

وأشار المجلس إلى ما اطلعت عليه اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كم، وعرض 100 كم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 م.

وأشاد مجلس الوزراء خلال الجلسة، بما توليه وزارة الطاقة والشركة الوطنية "أرامكو السعودية" من جهود كبيرة في الاستراتيجية الجديدة للطاقة، ودور رائد في أعمال التنقيب والإنتاج، وتعزيز موارد الشركة بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، وبما سيحققه تطوير الحقل من نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا، ودعم سجل المملكة في حماية البيئة واستدامتها، بالإضافة إلى جعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها بصفتها أهم منتِج للبترول .

وتتطرق مجلس الوزراء إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، ،مشددا على دعوة المملكة إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم .

وتناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة المليشيا الحوثية، وتصدر المملكة للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان .

قرارات محلية

وفي نهاية الجلسة أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

* الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

*تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومتي المملكة وفيتنام الاشتراكية، وكذلك تفويضه بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي المملكة وطاجيكستان.

* تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع مع الجانب الموريتاني على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، وإدارة الوثائق الوطنية بوزارة الأمانة العامة للحكومة في موريتانيا.

* الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.

* تعديل المادة (الأولى) والفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 6 / 4 / 1431هـ، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلاً من وزارة التعليم، ويكون وزير الثقافة المشرف العام على المركز.

* الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

*الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ / يوسف بن عبدالله البنيان، ممثلاً للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

* تجديد عضوية الأستاذ / أسامة بن جعفر فقيه ، والدكتور / يحيى بن محمود بن جنيد ، والدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المزيني ، والدكتور / حسن بن عواد بن مهنا السريحي ، والأستاذ / يوسف بن عبدالستار الميمني ، من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.