قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: فيما كشف نائب عراقي عن امتلاك علاوي تسجيلات لابتزاز كتل سياسية له حول مشاركتها في حكومته المنتظرة، فقد طلب البرلمان من الإدعاء العام التحقيق فورًا معه، بعد اتهامه اطرافا بدفع مبالغ باهظة للنواب لعدم تمرير تشكيلته الحكومية.. بينما اقترح خبير قانوني عليه اجراء يضمن له حصوله على الثقة في البرلمان غدا الخميس.

فقد طالبت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي من رئاسة الإدعاء العام بالتحقيق الفوري مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وفي وثيقة صادرة من البرلمان العراقي وتحمل توقيع صباح جمعة الباوي الامين العام للبرلمان المدير العام لدائرته القانونية وتحمل تاريخ الاثنين وإطلعت على نصها "إيلاف"، خاطب رئاسة الادعاء العام قائلا "نرفق طياً صورة ضوئية من التصريح الذي أدلى به السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة والمنشور على صفحته الموثقة في تطبيق (تويتر) للتواصل الاجتماعي يدعي فيه "وجود مخطط لإفشال تمرير الحكومة من خلال دفع مبالع باهظة للنواب".

ودعا الامين العام للبرلمان رئاسة الادعاء العام الى "اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن ما إدعاه وفتح تحقيق بالموضوع لاثبات مدى صحة ادعائه من عدمه واتخاذ الاجراءات القانونية في الحالتين وفقاً لاحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل واعلامنا اجراءاتكم".

وكان علاوي قد حذر امس في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "إيلاف" ما اسماها بمخططات قال انها تهدف الى إفشال تمرير حكومته ومنعها من الحصول على ثقة النواب عن طريق الرشاوى والفساد.

اضاف "لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين". واوضح "يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً وأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

وفي 16 من الشهر الحالي، قرر المجلس الاعلى للقضاء باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.

كما طلب المجلس من البرلمان رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي إثر اتهامه بـ"إهانة الحكومة بعد اطلاقه معلومات عما قال إنه منصب حكومي رفيع معروض للبيع. وكان الصيادي قد نشر تغريدة كتب فيها ان "وزارة النفط بـ10 مليارات.. من يشتري.. العراق للبيع .. المناصب للبيع".

نائب: علاوي يمتلك تسجيلات بالصوت والصورة لابتزاز قوى سياسية له
من جهته، نقل نائب ينتمي الى تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر عن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تأكيده امتلاكه لتسجيلات بالصوت والصورة لابتزاز قوى سياسية له.

وقال النائب بدر الزيادي لوكالة "الفرات نيوز" العراقية وتابعته "إيلاف" اليوم إن" علاوي لديه تسجيلات خاصة بلقاءات جميع القوى السياسية وحتى المبتزين منهم".. عاداً إياها "خطوة جيدة منه إذا فشلت عملية تمرير الحكومة وبثها للشعب العراقي عن طريق الاعلام لمعرفة من هي الكتل الضاغطة والمبتزة لتعيين وزراء مقابل ثمن".

وأكد ان "حالات الابتزاز موجودة في البرلمان، لكن سيكون لنا موقف برفض التصويت السري لترك المجال للشعب لمعرفة من هم مع الحكومة ومن هم ضدها".

وكان قد تم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة في الاول من الشهر الحالي اثر ترشيحه من الكتلتين البرلمانيتين الاكبر وهما سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري واللتين تمثلان اقرب القوى العراقية لايران.

خبير قانوني يقدم مقترحًا للمكلف يضمن حصوله على الثقة
اقترح الخبير القانوني العراقي طارق حرب على علاوي اجراء يضمن من خلاله تصويت البرلمان بالثقة على تشكيلته الحكومية غدا الخميس.

وكتب حرب على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" واطلعت عليها "إيلاف" اليوم قائلًا "نقترح على علاوي استحداث منصبين لنائبي رئيس الوزراء الاول يرشحه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والثاني يرشحه تحالف القوى للمكون السني لضمان منح البرلمان الثقه لحكومته"، حيث مازال الطرفان يختلفان مع علاوي لحد الان حول حصتهما في الحكومة الجديدة.

طارق حرب

واشار الى ان "المعارضة لعلاوي الذي سيتولى عرض وزارته بعد ساعات على البرلمان ازدادت بشكل فظيع مما يعرض الموافقة البرلمانية عليها الى الخطر، لا بل الى عدم نجاحه في الامتحان البرلماني، ويفشل في الحصول على الثقة البرلمانية، خاصة بعدما وجدنا ان كتلاً شيعية رئيسة وكتلاً شيعية ضمن تحالف الفتح تبدي عدم رضاها الضمني للتشكيلة الوزارية المقترحة".

وتابع قائلا "بالتالي سوف لن يصوّتون لمصلحته في البرلمان، حيث ان الكتل السياسية الكردية والسنية الكبرى وكتلاً سياسية شيعية صغرى ستقف بالضد منه، ولا تصوّت لمصلحته، مما يؤدي الى فشله، لان هذه الكتل قد أفلست من الحصول على وزراء يمثلونها مع ما يترتب على ذلك من منافع عن طريق هؤلاء الوزراء ولضيق الوقت أمامه، اذ لم تبق الا ساعات على موعد التصويت فإن قبوله بمرشحين أثنين كردي وسني لمنصب نائب رئيس الوزراء قد ينقذه من الاتفاق الضمني بعدم منحه الثقه يوم الخميس".

وبيّن حرب ان "منصب نائب رئيس الوزراء غير مشمول بالاستقلالية للوزراء، وفعلاً ان الوزراء مستقلين، لكن ذلك لا يشمل نواب رئيس الوزراء، كما ان ذلك يرضي طموح الكتل الكبرى في البرلمان من الكرد والسنة في تمثيلهم في الحكومة الجديدة ناهيك عن انه لا صلاحيات قررها الدستور لنائب رئيس الوزراء فهي مسألة معنوية فقط".

وحذر الخبير القانوني حرب من انه بخلاف ذلك "ستتلاشى آمال من ينتظر حكومة مستقلة تتولى الانتخابات وتجنب الفوضى التي ستحل بالبلاد عند فشل منح الثقة فأقوال نواب هذه الكتل وحتى الكثير من النواب الشيعة في وسائل الاعلام تشير الى الوقوف بالضد من الحكومة الجديدة وعدم التصويت لها سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً بالتعكز على اسباب غير واقعية يستنتج منها انها تنادي بعدم التصويت لمصلحة الحكومة الجديدة".

ويشترط الدستور لفوز الحكومة بثقة البرلمان حصولها على تصويت الغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا، لعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة، وليس العدد الكلي لاعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا، شرط توافر النصاب القانوني للانعقاد.