قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أعلن العراق اليوم عن ترحيل 82 طفلا من ابناء عناصر تنظيم داعش الى بلدهم جمهورية اذربيجان كانوا مع امهاتهم المحكومات بالسجن.. فيما طرح رئيس وزراء سابق خارطة طريق لحل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد بينما كشف منظمو الاحتجاجات عن مليونية ستنظم للمطالبة بحل البرلمان الذي قال انه قائم على التزوير والفساد وسرقة اموال الدولة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية الاربعاء انه تم انجاز ترحيل عشرات الاطفال من ذوي تنظيم داعش الى موطنهم الاصلي في اذربيجان. وأوضح المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان اليوم تابعته "إيلاف" ان الوزارة شاركت في ترحيل 82 طفلاً إلى جمهوريّة آذربيجان كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ.

واشار الى المتحدث الى ان عدد المُرحّلين من العراق وصل إلى 828 طفلاً من مختلف الجنسيّات.

وكانت الحكومة العراقية قد دعت في تموز يوليو الماضي الدول إلى تكثيف جهودها لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات في سجونه وكذلك الأحداث الذين انتهت مُدَّة محكوميتهم موضحة انه تم ترحيل 437 طفلا منهم انذاك الى 10 دول.

وقالت إنها وعبر الدائرة القانونية تقوم بجهد عالٍ مع الجهات المُختصَّة وهي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والأجهزة الأمنيّة لحسم ملفّ ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم.

وأشارالمتحدث الصحاف الى انه بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية في تموز بترحيل33 طفلاً لامهات روسيات متهمات إلى جمهورية روسيا الاتحادية. و

أضاف أن هذه العمليّة قد جرت بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يخصُّ التأكُّد من رعويتهم وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم.

أطفال عائلات داعشية من الشيششان قتلت في العراق لدى إعادتهم إلى بلدهم

يشار إلى أنَّ وزارة الخارجيّة العراقية كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيّات وعددهم 473 طفلا ومنها: الروسيّة والطاجيكيّة والأذريّة والألمانيّة والفرنسيّة والجورجيّة والبيلاروسيّة والفنلنديّة والأوكرانيّة والتركيّة.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 دحر تنظيم داعش لكنه لا يزال يجري محاكمات لمتهمين بالانتماء للتنظيم الارهابي من رجال ونساء وأطفال بينهم أجانب.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قدرت عدد الأطفال الذين تحتجزهم السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان بنحو 1500 طفل بشبهة انتماء والديهم إلى تنظيم داعش بينهم 185 أجنبيا على الأقل أدينوا بتهم متصلة بالإرهاب.

يذكر أن العديد من هؤلاء الأطفال كانوا بالكاد في سن الدراسة عندما انتقل بهم آباؤهم إلى ما تُسمى أرض "الخلافة الإسلامية" الموهومة في العراق وسوريا عام 2014 في حين شهدت تلك الأراضي ميلاد الآلاف منهم هناك.

ويعد أطفال أتباع وأنصار التنظيم هم الفئة الأكثر ضعفاً من بين بقايا التنظيم البشرية في العراق وسوريا أي ما تبقى من 40 ألف مقاتل أجنبي وأسرهم الذين جاءوا من أكثر من 80 دولة للمساعدة في بناء تلك الخلافة والكثيرون منهم محتجزون في مخيمات الإيواء ومختلف السجون في شرق سوريا والعراق وليبيا.

مليونية للدعوة إلى حل البرلمان

واليوم "اعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين" عن اعدادها لمليونية في المحافظات المحتجة للمطالبة بحل البرلمان.

وقالت اللجنة في بيان صحافي الاربعاء حصلت "إيلاف" على نصه "إن برلمان الاحزاب الفاسدة ما زال يرشح اسماء فاسدة وممقوتة لرئاسة الحكومة من بين أحزاب نظام المحاصصة الطائفية الفاشل، في الوقت الذي تمارس فيه ميليشياتهم المجرمة ابشع انواع الإجرام من القتل والارهاب والترويع واستخدام الرصاص الحي واسلحة الصيد (الكسرية) ضد المتظاهرين والتي ادت الى استشهاد كوكبة جديدة وجرح المئات منهم فضلا عن اختطاف الناشطات والناشطين المدنيين".

وقالت إن "محاولة إعادة تدوير الفاسدين مرفوضة من قبل ساحات الاعتصام والشعب العراقي يعلم أن هذه الوسائل المفضوحة هي لضمان عدم فتح ملفات فسادهم واجرامهم بحق المعتصمين السلميين والشعب العراقي وهي غطاء لقيامهم بتسليم مقدرات بلاد الرافدين الى ايران التي نهبت خيرات العراق وأدت إلى انهيار مؤسسات الدولة العراقية وضياعها من جميع الجهات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية".

الناشطة النجفية رنا الصميدعي بعد إطلاق إنصار الصدر لها بعد يومين من اختطافها قرب منزل الصدر

ورأت اللجنة انه "في ضوء فشل برهم صالح (الرئيس العراقي) بالقيام بواجباته القانونية لخضوعه الكامل الى جلاوزة المنطقة الخضراء وفشله في حل البرلمان و اختيار الشخصية الوطنية المستقلة بالتشاور مع ساحات الاعتصام لغرض تشكيل حكومة انتقالية فانها ستعلن في القريب العاجل عن الدعوة لمظاهرات مليونية بعد تنسيق الجهود مع كل ساحات وميادين الاعتصام في بغداد والمحافظات المنتفضة للمطالبة بحل برلمان الفاسدين واتخاذ الخطوات التصعيدية لإنهاء هذا المؤسسة القائمة على التزوير والفساد وسرقة اموال الدولة".

وكانت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت قد اشارت في احاطة قدمتها الى مجلس الامن الليلة الماضية الى إن النمط المتكرر للجلسات البرلمانية التي فشَلَت في تحقيق النصاب القانوني هو عكس ما تحتاجه البلاد وبخاصة خلال فترة الأزمة السياسية الحادة فالتفويض الأساسي لممثل الشعب المنتخب هو: أن يكون حاضرا وأن يتم حسابه بين الحاضرين من البرلمانيين وأن يصوّت على القرارات.

ودعت مجلس النواب إلى أن يكون اعضاؤه أكثر قرباً من المرشحين وجعل النواب المنتخبين أكثر خضوعاً للمساءلة أمام ناخبيهم.

العبادي يطرح خارطة طريق لحل ازمة تشكيل الحكومة

طرح رئيس الحكومة العراقية السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم خارطة طريق تتضمن رؤية حل للأوضاع الحالية في العراق تتضمن ست نقاط.

وقال العبادي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن جميع الأطراف مطالبة بالذهاب الى حلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات وذلك من اجل لتجاوز ازمة الثقة وفراغ السلطة الحالي.

واشار العبادي الى ان مبادرته تقضي بتكليف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما وتشكيل حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية على ان لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية.

العبادي مجتمعا مع الرئيس صالح لبحث أزمة الحكومة الجديدة

حدد مهام الحكومة الاساس باجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة بعثة الامم المتحدة في العراق وبتاريخ اقصاه اليوم الاخير من العام الحالي 2020 مع ضبط الامن وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة وحياد القرار الوطني.

واشار الى ان مبادرته تقضي بالزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني.. مشددا على ضرورة اشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية.. مع تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة وبعثة الامم المتحدة والمتظاهرين للاشراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات، التحقيق بقتل المتظاهرين وقوات الامن واعادة بسط الامن في المحافظات العراقية.

وحذرت بلاسخارت في احاطتها الى مجلس الامن امس ايضا من ان استمرار الجمود السياسي والانشقاق - الذي يقود إلى مزيد من الشلل في عملية صنع القرار لا يبعث على التفاؤل الفوري إذ لا يزال البلد وشعبه يٌدفعان إلى المجهول.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ الأول من تشرين الاول اكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت من أجل تنفيذ مطالب معيشية ومكافحة الفساد والبطالة إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تتمسك برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية حيث واجهتها القوات الحكومية بالعنف المفرط والمليشيات المسلحة بالاغتيال والاختطاف والتهديد ما اسفر عن مقتل 669 متظاهرا واصابة 24.488 آخرين واعتقال 2.806 من المحتجين.