القاهرة: أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء حظر دخول القطريين مصر عملاً بمبدأ "المُعاملة بالمثل" اعتبارا من الجمعة السادس من مارس "حتى اشعار اخر" في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء نادر اسعد في بيان إنه "في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية ... في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر".

وأكد أن القرار سيطبق "اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وكانت قطر اعلنت في الاول من الشهر الجاري فرض "قيود دخول مؤقت لأراضيها على جميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة" في اطار اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولا توجد رحلات مباشرة بين مصر وقطر منذ يونيو 2017 إثر إعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر التي اتهمتها هذه الدول بـ "دعم الارهاب".

وتمثل قرارات الحظر المتبادل لدخول مواطني كل من البلدين الى البلد الآخر تصعيدا جديدا في الازمة بينهما. كما تثير تساؤلات خصوصا حول وضع المصريين العاملين والمقيمين في قطر.

ويبلغ تعداد الجالية المصرية في قطر قرابة 300 ألف شخص بحسب الاحصاءات الرسمية، من أصل عدد سكان يبلغ 2,75 مليون نسمة.

وينشط المصريون في قطر في مجالات مهنية عدة منها النفط والغاز والتعليم والقطاع الصحي. لكن هذا الاقبال على الانتقال الى الدولة الخليجية، تأثر سلبا في العامين الماضيين اثر قطع العلاقات بين البلدين.

ووفقا للسلطات القطرية، سجلت 8 حالات إصابة بفبروس كورونا المستجد في البلاد فيما تم تسجيل 150 اصابة بالمرض في دول الخليج مجتمعة.

كما قررت الكويت "اخضاع القادمين من مصر إلى فحص إضافي في مصر قبل ركوبهم الطائرات المتجهة الى الكويت".

وأعلنت القاهرة في 14 فبراير الماضي أول اصابة بفيروس كورونا المستجد على اراضيها ولكنها أكدت في ما بعد أنه شفي تماما.

والاثنين تم الاعلان عن ثاني حالة إصابة بالفيروس في مصر.