بروكسل: صرح رئيس مجموعة يوروغروب ماريو سينتينو الأربعاء ان دول منطقة اليورو مستعدة لاتخاذ اجراءات مالية استثنائية لحماية اقتصاد الاتحاد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا.

وعمدت كبرى البنوك المركزية وبينها الاحتياطي الفدرالي الاميركي، الى خفض اسعار فائدة الاقراض لدعم الاسواق المالية.

ولكن مراقبين اشاروا الى ان الازمة التي تسبب بها الفيروس تتطلب اجراءات تهدف الى ضمان استمرار الشركات الصغيرة على سبيل المثال بعد أشهر من الأزمة.

وصرح سينتينو عقب مؤتمر عبر الهاتف مع وزراء المالية والاقتصاد في منطقة اليورو "سننسق الاستجابة ونحن على استعداد لاستخدام جميع ادوات السياسة اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام".

وقال ان ذلك يشتمل على "اجراءات مالية حيث يتطلب الامر لأنها قد تكون ضرورية لدعم النمو".

وأكد أن قوانين منطقة اليورو المالية "توفر المرونة للتعامل مع الاحداث غير المعتادة الخارجة عن سيطرة الحكومة".

وأضاف ان هذه القوانين "يمكن استخدامها حتى المدى المطلوب شرط اثبات ان اي انفاق اضافي يرتبط بالحدث غير المعتاد، وما إذا كانت طبيعته موقتة".

وجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي تلتزم الا يتجاوز الانفاق العام نسبة ثلاثة بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي، وأن لا يتعدى دينها أكثر من 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

وانتهكت العديد من الدول بينها المانيا وفرنسا، كبرى الاقتصادات في منطقة اليورو، بنود الاتفاق عدة مرات.

وصرح سيتينو الاربعاء "قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح بتجاوز موقت وفي الوقت ذاته الحفاظ على الاستدامة المالية".

ويشير ذلك الى ان الدول يمكن أن تزيد انفاقها لدعم النشاط الاقتصادي. وأكد "لن يتم ادخار اي جهد .. لحماية اقتصاداتنا من مزيد من الأضرار".

بالإضافة إلى خفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، كشف البنك الدولي عن خطة طوارئ تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لحماية الاقتصادات من أضرار الفيروس الذي أودى بأكثر من 3200 شخص حتى الآن.

وحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاثنين الحكومات على "التحرك بسرعة وقوة" للتغلب على تفشي المرض واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية والشركات الضعيفة.

ويمكن للحكومات أن تساعد من خلال توفير تأمين ضد البطالة للعاملين الذين تم منحهم اجازات غير مدفوعة الأجر، وتغطية التكاليف الصحية المرتبطة بالفيروس للجميع.