الرباط: صادق مجلس الحكومة المغربية الاثنين على مشروع قانون يسمح بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المرخص به في موازنة 2020، والتي صادق عليها البرلمان المغربي في ديسمبر الماضي.

يسمح قانون موازنة 2020 للحكومة باقتراض 31 مليار درهم (3.3 مليار دولار) من السوق المالية الدولية خلال السنة الحالية، 66.2 مليار درهم (7 مليار دولار) من السوق المالية الداخلية، بهدف تمويل عجز الميزانية. غير أن ظروف الأزمة الحالية، وانعكاساتها على موارد ونفقات الموازنة، فرضت تعديل قانون المالية للسماح للحكومة باقتراض مبالغ أكبر من السوق المالية الدولية.

وأشار بيان صادر من اجتماع مجلس الحكومة إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة "يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد في قانون المالية 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج".

كما أشار البيان إلى أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدم خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضا مفصلا حول السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يُمليه من ضرورة اتخاد إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية.

كما تحدث بنشعبون في عرضه عن الإجراءات التي ينبغي اتخادها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. هذا، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

واستعرض الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية، حسب البيان الصادر من المجلس الحكومي.