أسامة مهدي: فيما بدأت لجنة برلمانية عراقية اليوم مناقشة البرنامج الحكومي للمكلف الكاظمي، فقد لوحظ أنه قد أفرد حيزاً مهماً في فقراته الست لحق الاحتجاج والتوازن في العلاقات الخارجية ومحاربة الفساد واصلاح الاقتصاد والمؤسسة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.

وباشرت اليوم لجنة برلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي القيادي في تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وعضوية النائب يونادم كنا ومقرر المجلس هوشيار محمد والنائب صائب خدر والمستشار السياسي عباس العامري والمستشار القانوني محمد يوسف ومستشار التشريع علي الدليمي ومدير عام البرلمانية حيدر مثنى البرنامج الوزاري لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه قبل انعقاد جلسته الاستثنائية للتصويت على الحكومة في موعد يعتقد أنه سيكون الأسبوع المقبل.

البرنامج الحكومي: مواجهة الفساد وحصر السلاح بالدولة

وقد تضمن البرنامج الحكومي للكاظمي، الذي حصلت "إيلاف" على نصه، وجاء بست صفحات لست اولويات هي : تطوير المؤسسات الامنية وأصلاحها و الاقتصاد والاستثمار ورؤية الدولة وركائز العلاقات الخارجية ومكافحة الفساد والاصلاح الاداري والعمل كمعيار للدولة الناجحة، اضافة الى الاحتجاج السلمي طريقا لارشاد الدولة.

مصطفى الكاظمي

وافرد البرنامج فقرة خاصة بالاحتجاجات السلمية نصت على تشكيل الحكومة مجلسا استشاريا شبابيا تطوعيا مرتبطا بمكتب رئيس الحكومة يمثل المحافظات كافة ويتم التنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة بمجال الإصلاح، ويكون له دور في صياغة آليات دائمة لحماية الحق في التظاهر وضمان سلميته واعتباره ممارسة ديمقراطية صحيحة تعكس وعي شباب العراق والتزامهم بمقتضيات الاصلاح وسيادة بلدهم وأمنه وسلامة شعبه .

كما نص على إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الأحزاب بالتعاون مع الأمم المتحدة. واكد على فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية.

وتعهد بفتح حوار وطني بهدف الاصغاء لمطالب حركة الاحتجاج السلمي والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقتها وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي.

الصفحة الاولى لبرنامج حكومة الكاظمي

وبين التصميم على مكافحة الفساد وتفعيل الملفات المعطلة وتطبيق القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذهم مع البدء الفوري بتدقيق السجلات المالية للشركات الحزبية والشخصيات وأصحاب رؤوس الأموال المشكوك بحصولها على أموال بطريقة غير مشروعة.

وتضمن البرنامج الحكومي العمل على إعداد مشروع قانون موازنة استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات انهيار النفط، فضلا عن تسخير إمكانات الدولة لمكافحة جائحة كورونا.

العلاقات الخارجية

وبالنسبة للعلاقات الخارجية، فقد أشار إلى أن هذه العلاقات تقوم على ثلاثة مرتكزات هي : السيادة والتوازن والتعاون.

كما شدد البرنامج على إجراء مفاوضات جادة مع قيادات دول التحالف الدولي بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق وعدم المساس بأمنه الداخلي.

وأكد على عدم السماح باستخدام أرض العراق للاعتداء على أي من دول الجوار وعدم السماح بتحويلها الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
وكذلك العمل على حماية سيادة العراق وأمنه وإنتاج رؤية وطنية مشتركة للتفاوض بشأن مستقبل وجود القوات الأجنبية ضمن نطاق عمل أمن البلاد واستمرارية مكافحة فلول الإرهاب وخلاياه.

وأشار إلى أن الدولة تتعاطى مع مؤسسات رسمية في علاقاتها الخارجية وفي نطاق قواعد الدبلوماسية الدولية وليس مع أشخاص أو جهات غير رسمية.

وأضاف البرنامج الحكومي ان العراق سيسعى الى بناء منظومة متكاملة من المصالح المشتركة في علاقاته الخارجية على المستويات المختلفة استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية حيث تسعى الدولة الى الاسهام الفعال في حل الازمات الاقليمية والدولية وضمان مصالحها الوطنية عبر الحوار والتعاون الثنائي والدولي في المياه المشتركة وحقول النفط والغاز والتجارة العادلة والتعاون الامني والاستخباري لضمان الامن الاقليمي والدولي ومكافحة الارهاب وملاحقة غسيل الاموال ومحاصرة الفساد العابر للحدود والتجارة غير المشروعة والتهريب والجريمة المنظمة.

ومن المنتظر أن يقدم الكاظمي تشكيلة حكومته والسير الذاتية لوزرائها الى البرلمان الاسبوع المقبل وعقد جلسة استثنائية للتصويت عليها حيث يتطلب حصولها على ثقته تصويت الاغلبية المطلقة لصالحها اي 50 بالمئة + 1 لعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة من مجموع اعضاء البرلمان البالغ 329 عضوا.

يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في التاسع من الشهر الحالي الكاظمي مدير المخابرات العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي وأمامه 30 يوما لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية الى البرلمان للتصويت عليها بالثقة من عدمها.