الرباط: طالب عبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امينرعام الحزب ادريس لشكر، بــ"العودة إلى الحكمة والمسؤولية بدعوة المكتب السياسي بكافة أعضائه، ودون إقصاء"، كما دعا "كل أجهزة الحزب ومؤسساته المحلية والإقليمية والجهوية، وفي طليعتهم رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات"، لــتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الحزب ، ودعوة الأجهزة المعنية لإنقاذه، ودعوة الاتحاديات والاتحاديين إلى الاهتمام بالنقاش الجدي والبنّاء بدل أي مزايدات،لإغناء مختلف الاجتهادات والأفكار من أجل عودة نبل السياسة إلى الاتحاد الاشتراكي.

وخاطب الراشدي لشكر، في رسالة مفتوحة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالقول إنه تردد كثيرا قبل مخاطبته، لاحترامه لــ"واجب التحفظ كمسؤول عضو في قيادة الحزب، لا يتهرب من تحمل مسؤوليته سواء في المكتب السياسي السابق أو الحالي"، مشيرا إلى أنه عبر له، أحيانا وخلال الاجتماعات الرسمية، عن وجهة نظره في العديد من القضايا التي واجهت الحزب "بكل تواضع ومسؤولية وغيرة عن صورة الحزب ومصداقيته وصورة قيادته لدى الرأي العام الاتحادي والوطني، وعن ضرورة تهييئه للمستقبل بمصالحة حقيقية ينخرط فيها كل من لها وله إرادة حقيقية اليوم في إعطاء نفَس وأفق جديد لحزب اشتراكي ديمقراطي وحداثي يتميز بمشروعه المجتمعي وفرادة خطابه وقدرته على الانفتاح على مكونات العائلة الاتحادية، من خلال حوار حقيقي يتجاوز الماضي الذي ساهم فيه كلٌّ بنصيبه للتطلع إلى المساهمة الحقيقية في تطوير بلادنا وترسيخ الدولة الوطنية الديمقراطية الراعية، دولة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والترابية والمساواة"، مع العمل "لتهيء المرحلة المقبلة وقيادة جديدة تستجيب لمغرب المستقبل واليوم لمغرب ما بعد الجائحة".

واستدرك الراشدي مخاطبا لشكر بالقول: "غير أن هذا الطموح الجماعي الذي وقف منذ مدة عن مغزى ومضمون وإرادة مصالحة حقيقية، لم تترجم لحد الآن حتى ما أعلنته في مسرح محمد الخامس في احتفال الذكرى الستين لتأسيس الحزب، ليبرز التناقض بين الخطاب والممارسة كما هو الشأن في مناسبات أخرى. واليوم، لم تستطع حتى دعوة المكتب السياسي (إلى الاجتماع)، أبسط قاعدة في الحكامة التدبيرية، كما طالب بذلك أغلب الأخوات والإخوة عبر الواتساب ودعمتْهُ مراسلة 11 من أعضاء المكتب للتداول في نازلة (مشروع قانون ) تكميم الأفواه التي تضرب في صميم هوية حزب أدى الثمن من أجل حرية التعبير والديمقراطية، من أجل تجميع المعطيات وتحليلها والتداول في شأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها بكل مسؤولية من أجل حماية الحزب ومصداقيته أساسا".

وزاد الراشدي منتقدا لشكر: "أكثرتَ من تصريحات صحفية متناقضة، مرتبكة حسمتَ فيها لوحدك الأمر بشكل انفرادي متحديا المكتب السياسي ومتجاوزا له، معتبرا أحيانا أن المجلس الوطني سيجتمع بعدما ألغي في شهر مارس الماضي، متناسيا قلق الأقاليم والجهات وحيرتها وضغط بعضها على كتّاب الأقاليم والجهات لاتخاذ ما يلزم أمام غليان داخلي مستمر. والأخطر اليوم أن تقوم بهروب إلى الأمام غير مفهوم، لتجاوز النازلة وعدم مناقشتها، والقفز عليها وعلى قضية المصالحة بمذكرة قد تستحق المناقشة، ولكن داخل الأجهزة الحزبية قبل الانفتاح في شأنها على الرأي العام وحل مشاكل الحزب المتعددة، لجعله حقا في مستوى التعاقد السياسي مع الدولة والمجتمع، وذلك بعد استعادة الثقة الداخلية لتهيء شروط حزب حقيقي في مستوى تطلع المغاربة، وفي طليعتهم المناضلات والمناضلون، إلى مشروع تنموي حقيقي تجد فيه المرأة والشباب موقعهما المجتمعي".