أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن سكان هونغ كونغ يجب ان يتمتعوا بحرية إحياء الذكرى السنوية لأحداث ميدان تيان انمين، بعدما حظرت شرطة المدينة إقامة الوقفة السنوية بذريعة مخاوف صحية.

وهي المرة الأولى منذ ثلاثة عقود يتم فيها إلغاء إضاءة الشموع في هونغ كونغ في ذكرى الرابع من حزيران/يونيو التي تجتذب عادة حشودا كبيرة، وقد ضم الاتحاد الأوروبي صوته الى أصوات أخرى على الساحة الدولية قلقة مما يحدث في المدينة.

ومع تشديد بكين قبضتها على هونغ كونغ بقانون أمني جديد، يتهم معارضون الشرطة باستخدام فيروس كورونا ذريعة لمنع احياء الذكرى.

واعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي فيرجيني باتو-هنريكسون أن إحياء ذكرى تيان انمين، وهو الحدث الوحيد المتعلق بما جرى في الساحة والمسموح به على أراض صينية، هو "إشارة قوية الى استمرار حماية الحريات الأساسية".

وأشارت امام الصحافيين في بروكسل "الى القيود التي تم فرضها هذا العام في كل من هونغ كونغ وماكاو على أسس صحية".

وأضافت "ومع ذلك نحن على ثقة بأن سكان هونغ كونغ وماكاو سيكونون أحرارا في إحياء الذكرى بشكل مناسب".

واكدت أن "التزاما واضحا باحترام الحقوق والحريات المكفولة هو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء التطورات الأخيرة".

وشددت على استمرار الاتحاد الأوروبي بمطالبته بالعدالة لهؤلاء الذين قتلوا في 4 حزيران/يونيو عام 1989 عندما أرسلت الصين دبابات وجنودا لسحق احتجاجات الطلاب الذين طالبوا بالإصلاح.

وقتل المئات في اقتحام الميدان، مع أن البعض يقدر الحصيلة بأكثر من ألف، لكن تناول هذه القضية يخضع لرقابة مشددة في الصين.

ويأتي الخلاف حول احياء الذكرى مع تصاعد التوتر بين بكين والغرب بشأن الحريات والاستقلالية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة في ظل ما يسمى سياسة "دولة واحدة بنظامين".

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصين بإسكات هونغ كونغ عبر حظر إحياء الذكرى، بعد أسبوع من مصادقة واشنطن على عدم اعتبار هونغ كونغ مستقلة عن الصين.

وتعتزم بكين فرض قانون يجرم أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ، معتبرة إنه ضروري للتصدي ل"الإرهاب" والنزعات "الانفصالية".

ويخشى معارضون أن يتيح هذا القانون للصين قمع المعارضين السياسيين في مدينة يُفترض أن الحكم الذاتي مكفول بها لمدة 50 عاما منذ تسليم بريطانيا المستعمرة السابقة عام 1997 الى الصين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كشف الثلاثاء أنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات سفر وإمكان الحصول على الجنسية البريطانية إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي.