انقرة: أعلن مسؤول عسكري تركي كبير الخميس أن ادعاءات باريس القائلة بان سفينة فرنسية تعرضت لمناورة "عدوانية" من جانب فرقاطات تركية في المتوسط "لا أساس لها".

وقال المسؤول الكبير رافضا الكشف عن اسمه "من الواضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها" مؤكدا أن السفينة الفرنسية المعنية قامت "بمناورة خطيرة".

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت الأربعاء أن فرقاطة فرنسية كانت تسعى للتعرف على سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.

ونفى المسؤول التركي هذه الاتهامات مؤكدا أن السفن التركية استخدمت الكاميرا المدمجة في راداراتها "لمراقبة السفينة الفرنسية التي كانت تقوم بمناورة خطيرة على مسافة قريبة وذلك كإجراء أمني".

أضاف أن "الرادار لم يشغل في أي وقت من الأوقات" ضد السفينة الفرنسية موضحا انها لم تسع لإجراء اتصال مع الفرقاطات التركية. وبحسب المسؤول كانت السفن التركية زودت قبل الحادث الفرقاطة الفرنسية نفسها بالوقود.

تابع "نأسف لأن يكون الحادث تطور بشكل مخالف لروح الصداقة والتحالف" مضيفا ان تركيا زودت الحلف الأطلسي بصور عن الحادث.

وتأتي الحادثة في أجواء من التوتر بين أنقرة وباريس الحليفين في الأطلسي اللذين تدهورت علاقتهما منذ 2016. وما زاد التوتر هو الخلافات بينهما في الأسابيع الماضية في ملف ليبيا.

وفي ليبيا، تدعم أنقرة حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة، في مواجهة قوات المشير خلفية حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي والمدعوم من روسيا ومصر والإمارات. ورغم نفيها علناً أي دعم للمشير حفتر، يُعتقد أن باريس تراهن على رجل شرق ليبيا القوي.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 غرقت ليبيا في نزاعات على السلطة وحالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم - حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس (غرب) وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير حفتر الذي يشنّ منذ أكثر من عام هجوماً عسكرياً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس.