قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من بيروت: تقدّم محام لبناني ببلاغ إلى النيابة العامة تتعلّق بشبهات تهرّب ضريبي وجمركي وتبييض أموال تورط فيها حزب الله.

وقالت تقارير إعلامية محلية إنّ المحامي مجد حرب نجل الوزير السابق بطرس حرب، تقدّم إلى النيابة العامة المالية بإخبار في ما خصّ موضوع “تهرب ضريبي وجمركي وتبييض أموال يمارسه حزب الله”.

واشار حرب إلى أنه لجأ إلى القضاء، بعيداً عن المناكفات السياسية، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة المادية.

وقال إنّ التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال، يحرمان الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات.

وطلب حرب بالتحقيق في محتوى الإخبار الذي تقدم به، مشيرا الى أنه "تفادى التطرق الى عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له". كما طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية.

وأضاف نص الاخبار (البلاغ): "لما كان عجز الدولة عن بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب إنتشار السلاح غير الشرعي، بالإضافة إلى الفساد المستشري، قد أدى إلى إفلاس الدولة اللبنانية بعد تجاوز ديونها الثمانين مليار دولار أميركي وعدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية”.

مخالفة القوانين

وتابع "لما كان قد ثبت أن شعارات السلطة السياسية عن تصميمها على مكافحة الفساد فارغة، بل أكثر من ذلك كاذبة لأن ممارساتها جاءت تكرس الفساد، ولما كنا بحاجة ماسة إلى تطبيق القوانين التي تحفظ للدولة حقوقها في جباية الضرائب لرفع مداخيلها، ولما كانت الدراسات تشير إلى أن حجم التهرب الضريبي يبلغ في لبنان قرابة الخمسة مليارات دولار أميركي سنويا على الأقل، وأن الكثير من الشركات والأفراد، وحتى الجمعيات ومنها جمعية “حزب الله “، تخالف القوانين الضريبية، ما يلحق بالخزينة الأضرار الفادحة، ولما كان يتبين من تصريحات السسؤولين في حزب الله ومن ودراسات وتقارير علمية دولية، لم يناقضها أو ينف مضمونها هؤلاء فإنّ:

ميزانية حزب الله تلامس المليار دولار أميركي سنويا.

إن أمين عام الحزب اعترف في عدة مناسبات، وفي خطاب بتاريخ 2020/2/16، أن "شباب المقاومة" يقبضون معاشات شهرية.

كما اعترف مسؤولون في الحزب عينه، إضافة إلى أمينه العام، أن الحزب المذكور يستفيد من مساعدات مالية وعينية، ومن أسلحة وعتاد، تقدمها له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المحامي مجد حرب

أكثر من 50% من ميزانية حزب الله تدفع كبدلات وأجور للعاملين لديه وللمساعدات الاجتماعية".

ويضيف نص الاتهام: "نطلب منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة المادية والتي تؤمن إيرادات مالية إلى دولة وشعب بأمس الحاجة إليها، ولإلزام الحزب يدفع ما يترتب عليه من غرامات وضرائب".

ميزانية ضخمة وموظفون

وقال المحامي حرب لـ"وكالة الأنباء المركزية" إنّ "ميزانية حزب الله بحسب مراجع عدّة ومنها تقرير NSA (وكالة الامن القومي الاميركي)، تلامس المليار دولار سنويا ومنها نحو 500 مليون تُدفع كمساعدات اجتماعية ورواتب. وتفيد تقارير اخرى ان عدد الموظفين في الحزب كحزب - بغضّ النظر عن الشركات والجمعيات التابعة له (كالمنار والقرض الحسن)- يتراوح بين 20 و40 الفا، بين مقاتل ولوجستي، وان رواتبهم تتراوح بين 500 و1500 دولار.

ويوضح انه وفق القانون، "على ربّ العمل مسؤوليةُ التصريح عن موظفيه واقتطاع مبلغ من رواتبهم وتسديده للدولة، كما ان على الموظفين ايضا واجب دفع ضريبة الدخل"، مضيفا "هذا لا يحصل اليوم. فلا حزب الله يصرّح، ولا موظَّفوه يسددون ضريبة الدخل".

ويتابع "اذا اعتبرنا ان معدّل الراتب لموظف في الحزب هو 700 دولار، وضربناه بـ40 الف موظف، على 12 شهرا، وطبّقنا هذه المعادلة الحسابية على 10 سنوات فقط (لان تقرير NSA صدر منذ عقد تقريبا)، يمكن التوصل الى قيمة تقديرية للمبلغ الذي حرم حزب الله (من دون موظفيه) الدولةَ منه، وهو صادم!

يضيف حرب: "هذا في ما يتعلّق بالتهرب الضريبي. أما في ما يتعلّق بالتهرب الجمركي فقانون الجمارك يحرّم دخول اي سلعة الى البلاد من دون رسوم، إلا باعفاء صادر بقانون او بمرسوم".

وأشار الى ان "الاعفاءات معدودة، وانها لا تشمل حزب الله... يُدخل بضائع ومساعدات وعتادا وسلاحا من ايران، باعتراف من امينه العام وقياداته الذين يتحدثون علنا عن تلقّي الحزب تمويلا وهبات عينية".

7 سنوات سجنا!

ويسأل: "لكن كيف تمر هذه الهبات"؟! قبل ان يستطرد "اذا سلّمنا جدلا ان الحزب وأعماله "شرعيان"، فإن اي شركة تستورد سلاحا او اي جمعيات تتلقى هبات، تدفع للدولة، رسوما جمركية على الهبات العينية، ومنها مثلا الصليب الاحمر الذي يدفع رسوم الـTVA . ونذكّر من جديد ان الحزب ليس معفيا من أية رسوم".

وحسب "وكالة الأنباء المركزية" يشرح حرب ذلك بالقول "وفق قانون مكافحة تبييض الاموال، فإن كل الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات او عن التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي (...)، اذا أعيد استثمارها، فإن ذلك يُعتبر تبييضا. وهذا ما يفعله "الحزب" حيث يستخدم المبالغ حزبيا وعسكريا واجتماعيا (...) وتتراوح عقوبة هذا الفعل بين عام و7 اعوام سجنا.