هونغ كونغ: أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء أنّ حكومتها "ستطبّق بصرامة" قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في الأسبوع الماضي على المستعمرة البريطانية السابقة، موجّهة في هذا الإطار تحذيرًا شديد اللهجة إلى "المتطرفين".

قالت لام خلال مؤتمر صحافي إنّ "حكومة هونغ كونغ ستطبّق بصرامة هذا القانون"، مضيفة "أنا أحذّر أولئك المتطرّفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر، لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".

حاولت المسؤولة الموالية لبكين طمأنة مواطنيها إلى أنّ القانون الجديد "ليس بالسوء الذي يبدو عليه" بالنسبة إليهم، مؤكّدة أنّه سيتيح لحكومتها إعادة فرض الاستقرار وبسط الأمن واستعادة الثقة بالمدينة بعدما شهدت طوال أشهر تظاهرات مطالبة بالديموقراطية تخلّلتها أعمال عنف وشغب.

وقالت لام إنّ القانون "ليس بالسوء الذي يبدو عليه بالنسبة إلى هونغ كونغ"، مشدّدة على أنّه "مع مرور الوقت (...) ستصبح الثقة أكبر بمبدأ +بلد واحد بنظامين+ وبمستقبل هونغ كونغ".

كانت الصين وافقت قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين" الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية العام 2047، بنظامها المتميّز بقدر كبير من الحريّات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

لكنّ بكين فرضت في الأسبوع الماضي في هونغ كونغ قانوناً للأمن القومي بهدف وضع حدّ للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف.

القانون الجديد الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبّب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة، لا سيّما وأنّه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

يتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البرّ الرئيس التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقلّ في هونغ كونغ.

تؤكد الصين أنّ القانون سيتيح إعادة الاستقرار، بعد عام من الاحتجاجات المؤيّدة للديموقراطية، ولن يخنق الحريات ولن يستهدف سوى "أقلية صغيرة للغاية".