قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

دعا وزراء خارجية كل من الاردن والامارات والسعودية ومصر والمغرب وتونس وعُمان والكويت وفلسطين الثلاثاء اسرائيل الى تأكيد رغبتها في السلام عبر الدخول بمفاوضات مباشرة جادة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، رافضين خطط الضم.

وحض الوزراء في بيان عقب اجتماع بواسطة آلية التواصل المرئي عبر الانترنت، دعا اليه الاردن وشارك فيه الامين العام للجامعة العربية، إسرائيل على "تأكيد رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام".

وأكدوا أن ذلك يكون "عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين".

وعبروا عن "رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل".

واكدوا "التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين (...) هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل".

وقُدمت مبادرة السلام العربية كمقترح اقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة واراض محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها.

واكد الوزراء العرب في بيانهم وقوفهم الى جانب الفلسطينيين "في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط 4 يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

كما دعوا الى "العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين"، وحضوا المجتمع الدولي على "اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام".

وكانت خطة سلام مثيرة للجدل عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير وعدت بدعم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية.

وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل مؤخرا، حدد الأول من يوليو موعدا يمكن اعتبارا منه إعلان آلية تنفيذ مخطط الضم، لكن أي شيء في هذا الشأن لم يصدر بعد.