لندن: في خطوة تصعيدية نحو الصين، أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، تعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ "على الفور وإلى أجل غير مسمى" بعد أن فرضت بكين قانونًا للأمن القومي المثير للجدل على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان أمام مجلس العموم إن المملكة المتحدة تريد "علاقة إيجابية" مع الصين ولكن "سنكون واضحين في المكان الذي نختلف فيه".

وقال: 'لقد تشاورت مع وزيرة الداخلية ووزير العدل والنائب العام والحكومة قررت تعليق معاهدة تسليم المجرمين على الفور وإلى أجل غير مسمى.

وتدهورت العلاقات بين بريطانيا والصين بشكل سريع في الأشهر الأخيرة، حيث اشتبكت الدولتان مرارًا وتكرارًا حول الفيروسات التاجية وهونغ كونغ وشركة هواوي وحقوق الإنسان.

ضمانات
وقال راب إن ترتيبات التسليم لن تتم إعادة تفعيلها إلى أن تكون هناك ضمانات واضحة وقوية قادرة على منع إساءة استخدام التسليم من المملكة المتحدة بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

وأضاف: 'لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الطريقة التي سيتم بها تطبيق قانون الأمن القومي الصيني الجديد. أود فقط أن أقول هذا: المملكة المتحدة تراقب والعالم كله يراقب.

وتعني المعاهدة، السارية منذ أكثر من 30 عامًا، أنه يمكن تسليم شخص موجود حاليًا في هونغ كونغ يشتبه في ارتكابه جريمة في المملكة المتحدة لمواجهة العدالة بناءً على طلب الحكومة البريطانية، والعكس صحيح.

واتخذت بريطانيا القرار لأنها تخشى أن تستخدم بكين قانون الأمن القومي الجديد لقمع المعارضة ومحاولة معاقبة المناصرين للديمقراطية بشكل غير عادل.

وستزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين لندن وبكين، حيث حذرت وزارة الخارجية الصينية قبل الإعلان عن أنه سيكون هناك "رد فعل حازم على الإجراءات التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

موقف جونسون
وجاء إعلان وزير الخارجية، بعد أن أصر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن بريطانيا لا يمكنها" التخلي تماما "عن علاقاتها مع الصين. وقال رئيس الوزراء لكن المملكة المتحدة لديها "مخاوف جدية" بشأن سلوك الصين في قضايا مثل انتهاكات حقوق الإنسان وهونغ كونغ.

وقال جونسون إن الصين "ستكون عاملاً عملاقًا في حياتنا، في حياة أطفالنا وأحفادنا"، ونتيجة لذلك يجب على بريطانيا أن تتبنى "ردًا محسوسًا" لكنها "صارمة على بعض الأشياء" بينما تستمر أيضًا في الانخراط في التعامل مع القضايا الأخرى.

وكان نواب بريطانيون حذروا في وقت سابق من أن المملكة المتحدة "تنزلق نحو حرب باردة" مع الصين ويجب أن "تعمل مع حلفائها لإخبار بكين بأنه كفى"، وقال النائب المحافظ توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم إن الوقت قد حان "لإعادة ضبط سياستنا الخارجية بالكامل" تجاه الصين.

زيارة بومبيو
ويشار إلى أن إعلان وزير الخارجية البريطاني عن تعليق الاتفاقية، مع توجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية وجونسون غدًا الثلاثاء، وهي ستتناول الموقف من الصين وشركة هواوي وقضايا دولية مختلفة.

وتأتي الخطوة البريطانية، وسط إدانة واسعة النطاق لقانون الأمن الذي أقرته بكين في هونغ كونغ، وينص على أن أعمال التخريب والإرهاب والتواطؤ يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، بعد فترة طويلة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

وعلقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا جميع المعاهدات المماثلة منذ فرض قانون الأمن الجديد.

واتهمت القوى الغربية الصين بتضييق الخناق على استقلالية هونغ كونغ، في حين نفت بكين انتهاك القانون الدولي واتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمحاولة زعزعة الاستقرار من خلال التدخل في الشؤون الصينية.