ما زالت فرنسا متمسكة بلبنان، وترى أنه ليس قضية خاسرة، وهذا ما يدفع إيمانويل ماكرون إلى إعلان خطة شاملة لمساعدة لبنان، قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية تنقه من محنته الاقتصادية.

إيلاف من بيروت: نقلت "العربية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي تأكيده أن باريس تناقش موضوع لبنان مع الأميركيين و"شركائنا الخليجيين"، معتبرًا أن "الأزمة اللبنانية تهم الجميع في المنطقة، وأبعد من المنطقة".

موضع تقدير فرنسا
وقال المصدر إن الحياد الذي دعا له الكاردينال بشارة الراعي، بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، "ليس موقف البطريرك وحده، بل يشاطره إياه العديد من الناس داخل وخارج لبنان". وأضاف: "موقفه موضع تقدير فرنسا".

وكشف الدبلوماسي الفرنسي لـ "العربية" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "سيعلن خطة شاملة لمساعدة لبنان، قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية"، وشدد على أن "لبنان ليس قضية خاسرة، وتركُه يعني فتح ساحته لآخرين"، مذكرًا بأن الحكومة اللبنانية التي استلمت السلطة منذ 6 أشهر "لم تقم بأي إصلاح جوهري، في وقت لبنان بأمس الحاجة للإصلاح واللبنانيون ينادون به".

وتحدث الدبلوماسي عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان، مؤكدًا أنه "يحمل رسالة تضامن مع شعبه، ورسالة حزم إزاء سلطاته".

تدقيق مالي جنائي
وافقت حكومة لبنان الثلاثاء على تكليف مكتب "ألفاريز آند مارسال" بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارًا اقتصاديًا. وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لمجلس الوزراء إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي "سيشكل تحولًا جذريًا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".

وقال القصر الرئاسي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الوزراء وافقوا أيضا على شركتي "كيه. بي. إم. جي" و"أوليفر وايمان" لإجراء تدقيق مالي.

وتقلص أزمة لبنان المالية قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي تقع في وضع حرج بالفعل. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية أحدث توترًا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.

وأوضح مانحون أجانب ساعدوا لبنان في السابق أن أي مساعدة إضافية تتوقف على تنفيذ بيروت إصلاحات.