حثت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور السلطات السودانية على الإسراع في نشر قوات أمن في الإقليم، مدربة وقادرة على حماية سكان الإقليم كلهم.

الخرطوم: طالبت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، الخرطوم الثلاثاء بأن تنشر "في أسرع وقت" قوات أمن في دارفور بعد سلسلة هجمات شهدها هذا الاقليم في غرب السودان، آخرها هجوم استهدف السبت قرية في غرب دارفور.

في اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك انه سيتم نشر قوات أمن في دارفور لحماية "المواطنين والموسم الزراعي". وأعربت بعثة حفظ السلام الثلاثاء عن "أملها في نشر هذه القوات في أسرع وقت على أنّ تكون مجهزة ومدربة في شكل ملائم لحماية جميع سكان دارفور من دون استثناء".

أضافت في بيان أن "السكان المدنيين في دارفور عانوا بما فيه الكفاية ومن حقهم العيش بسلام وأمن من دون أن يخشوا التعرض لهجمات"، مؤكدة أن من مسؤولية الحكومة في الدرجة الأولى حماية المدنيين وخصوصا في المناطق التي انسحبت منها قوة حفظ السلام في إطار خفض عديدها.

قُتل أكثر من ستين شخصًا وجُرح ستون آخرون في هجوم شنّه مسلّحون في إحدى قرى ولاية غرب دارفور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد. وشهد إقليم دارفور نزاعًا داميًا اندلع في عام 2003 بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية تشكو من التهميش وقوات موالية للرئيس الأسبق عمر البشير، بينها ميليشيات الجنجويد المتهمة بشن هجمات وحشية والتي يحاكم أحد زعمائها علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أسفر القتال عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة. واستمرت أعمال العنف الدامية وبينها هجمات تشنها مجوعات مسلحة خلال السنوات الماضية ولكن مع تراجع حدتها.

منذ سبعة أشهر، تتفاوض الحكومة الانتقالية السودانية مع حركات مسلّحة في دارفور من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن القضايا التي يتم بحثها ملكية الارض.