دان الاتحاد الإفريقي التغيير غير الدستوري للحكومة في مالي، وطالب الجيش بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء، كما حض قادة آخرين في إفريقيا وخارجها على إدانة الحكومة العسكرية ورفضها.

جوهانسبرغ: دان سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا، الأربعاء "التغيير غير الدستوري للحكومة" في مالي وطالب بالإفراج عن قادتها.

وفي أول تعليق رسمي له منذ إطاحة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الثلاثاء، أصدر رامافوزا بيانًا يطالب "الجيش المالي بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين".

وأعلن كيتا الأربعاء استقالته "حتى لا تراق قطرة دم" بعدما اعتقل في انقلاب عسكري تعهد قادته إجراء انتخابات جديدة.

ودعا رامافوزا إلى "العودة الفورية للحكم المدني ولعودة الجيش إلى ثكناته". وحض قادة آخرين في إفريقيا وخارجها على "إدانة ورفض" الحكومة العسكرية.

من ناحيته، كتب رئيس أنغولا جواو لورنسو أنه رغم الأسباب التي أدت إلى إطاحة كيتا، "نرفض ونستنكر هذه الطريقة في تغيير السلطة بالقوة". وقال: "في منتصف القرن الحادي والعشرين، يتعين على إفريقيا أن تقتدي بأميركا اللاتينية التي نجحت في تجاوز فترات مفجعة من الانقلابات المتتالية في السبعينات الماضية".

وأضاف: "نأمل في أنه مع التدخل المباشر للاتحاد الإفريقي، سيتم إيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة".