إيلاف من لندن: فتح قرار للمحكمة البريطانية العليا الطريق أمام ارسال اثنين بريطانيين داعشيين لمواجهة القضاء الأميركي بتهمة قتل مواطنين أميركيين، كما كانا وراء قتل عاملي إغاثة بريطانيين.

وأصدرت المحكمة البريطانية، اليوم الأربعاء، حكما ألغى حظرًا على وزارة الداخلية وحكومة المملكة المتحدة لإرسال الأدلة بشأن إلى الولايات المتحدة ألكساندا كوتي (36 عاما) والشافعي الشيخ (32 عاما).

وتعهدت الولايات المتحدة للحكومة البريطانية بعدم تنفيذ حكم الإعدام بالرجلين اللذين كان تم إسقاط الجنسية البريطانية عنهما بعد اعتقالهما من جانب القوات الكردية السورية، وبعد ذلك احتجزهما الجيش الأميركي في العراق.

عصابة خطف
ويُزعم أن كوتي والشيخ كانا عضوين في عصابة خطف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، كانت تعذب وتقتل عددا من الرهائن الغربيين، بمن فيهم صحفيون أميركيون وعمال إغاثة بريطانيون، وذلك في العراق وسوريا في عام 2014.

وقد قطعت العصابة رؤوس الضحايا وصورت مشاهد قتلهم بالفيديو، وبُثت تلك المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحملت الفرقة اسم فرقة البيتلز الغنائية البريطاني الشهيرة، وتعتقد بريطانيا أنه لا يمكن تسليم الرجلين قانونا إلى الولايات المتحدة، لكن في عام 2018 تبين أن واشنطن كانت تمهد الطريق لمحاكمتهما، وأنها طلبت من بريطانيا معلومات من شأنها أن تساعد في إدانتهما.

لكن التعاون مع الولايات المتحدة توقف، بعد أن رفعت والدة الشافعي الشيخ دعوى قضائية، مستندة إلى أن موقف بريطانيا من هذه القضية يتعارض مع موقفها المعترف به دوليا، والرافض لعقوبة الإعدام.

وقال العديد من أقارب الرهائن الغربيين المقتولين إنهم يريدون أن يواجه الرجلين محاكمة عادلة، وليس عقوبة الإعدام.

وفي الأسبوع الماضي، قال المدعي العام الأميركي بيل بار إن عقوبة الإعدام يمكن إسقاطها في أي قضايا ضدهم في محاولة لتمهيد الطريق أمام الرجلين المحتجزين حاليًا في الحجز العسكري في العراق لمواجهة العدالة في النهاية ومحاكمتهم في الولايات المتحدة.

رسالة تأكيد
وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، قال المدعي العام الأميركي إن السلطات الأميركية لن تتحرك نحو فرض عقوبة الإعدام على الرجلين، و"إذا فرضت، فلن تنفذ".

وفي ضوء هذه التأكيدات، قال المسؤول الأميركي إنه يأمل أن تشارك بريطانيا "أدلة مهمة"، بشأن الرجلين على الفور. وكتب بار: "إذا تلقينا الأدلة المطلوبة والتعاون المرتبط بها من بريطانيا، فإننا نعتزم المضي قدما في المحاكمة بالولايات المتحدة". وأضاف: "في الواقع، فإن هذه الظروف الفريدة هي التي دفعتني إلى تقديم التأكيدات، المتضمنة في هذه الرسالة".