بيروت: أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الإثنين خمس مذكرات توقيف وجاهية جديدة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 21، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبّب بمقتل 188 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسبّبات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية.

وأفاد مصدر قضائي أن صوان "استجوب مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى (...) واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما".

كما استجوب صوان ثلاثة سوريين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق، هم الذين تولوا عملية تلحيم فجوة كانت في العنبر الرقم 12، حيث خزنت كميات نيترات الأمونيوم، قبل ساعات من وقوع الانفجار، واصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم أيضاً.

ومن المفترض أن يستجوب صوان الثلاثاء أربعة ضباط من أمن المرفأ.

وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى 21 شخصاً، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم.

ولا يزال سبب وقوع الانفجار غامضاً، وقد سبقه اندلاع حريق في العنبر الرقم 12، رجحت مصادر أمنية أن قد يكون نتج من عمليات تلحيم فجوة في العنبر، إلا أن مراقبين كثرا يشككون في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساساً بالفساد والإهمال.

ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان اجراء تحقيق دولي.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في ملابسات الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.

وحوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.