مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قلقة من التحريض على العنف الواقعي والافتراضي في باكستان، ضد صحافيين وناشطين ونساء، بعد تعرض عدد منهم للقتل.

جنيف: ندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بهجمات متزايدة تستهدف الصحافيين والناشطين في باكستان عادة بسبب مزاعم التجديف، وحضت اسلام اباد على حماية من يواجهون تهديدات والتحقيق في أعمال عنف بحقهم.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد حيال الوقائع العديدة للتحريض بالعنف سواء الكترونيا أو واقعيا، خصوصا ضد نساء ونشطاء وصحافيين، بالإضافة للاعتداءات البدنية.

وأشارت لحالة الصحافية شاهينا شاهين، التي قتلت برصاص مجهولين السبت الفائت في إقليم بلوشستان.

والعام الفائت، قتل أربعة صحافيين ومدونين في باكستان في ظروف على صلة بعملهم الصحافي، من بينهم الصحافية أروج إقبال التي قتلت بالرصاص في لاهور فيما كانت تسعى لإطلاق صحيفة محلية.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل الصحافيين في جنيف أنّ "في الغالبية العظمى لأعمال القتل هذه، لم يتم التحقيق مع مرتكبيها أو محاكمتهم ومحاسبتهم".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ الصحافيات في باكستان حذّرن الشهر الماضي من "حملة منّسقة" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد أي شخص معارض لسياسات الحكومة.

وأكّد أن اتهامات التجديف "مثيرة للقلق على وجه الخصوص" مشيرا إلى أنها "يمكن أن تضع الاشخاص المتهمين بها في خطر عنف محدق".

وأوضح كولفيل أن المفوضية نقلت قلقها مباشرة إلى حكومة اسلام اباد، وحضتها على اتخاذ "خطوات ملموسة فورا لضمان حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لتهديدات".

وتابع "شددنا أيضا على الحاجة لتحقيقات فورية وفعّالة وشاملة ونزيهة بهدف ضمان المحاسبة في حالات العنف والقتل".

وحضّت المفوضية القيادة في اسلام اباد على "إدانة التحريض على العنف ضد الأقليات الدينية في شكل قاطع"، بالإضافة إلى "ما يبدو أنه زيادة في استخدام قوانين التجديف لتصفية حسابات شخصية وسياسية".