قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: أعلنت المفوضية العراقية العليا الاثنين عن شروط عدة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب وفي مقدمها انجاز قانون الانتخابات وتوفير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة الرقابة اللازمة لانجاز اقتراع حر وشفاف ونزيه يمثل ارادة الشعب الحقيقية.

وقالت المفوضية في بيان صحافي الاثنين حصلت "ايلاف" على نصه انها استقبلت "باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي والمهم" للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال اجتماعه في النجف امس مع جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق حول شروط وتطلعات انجاز انتخابات مبكرة منتصف العام المقبل .. مشيرة الى انها تشكل أهتماما بالغا من المرجعية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة و وتشجعها للمواطنين على المشاركة فيها.

وأكدت المفوضية التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفانٍ وعاهدت "ابناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".

واعلنت مفوضية الانتخابات عن خمسة شروط لتكون مستعدة لانجاز الانتخابات وفي مقدمها انجاز مجلس النواب لقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.. وان يقوم المجلس بإكمال تشريع قانون المحكمة الإتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وفي شرطها الثالث دعت المفوضية الحكومة الى القيام بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.. وطالبتها بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.

اما في شرطها الخامس، فقد ناشدت المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالاضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في انجاز الانتخابات المنتظرة في السادس من يونيو عام 2021 .

تحذير أممي
وجاء اعلان مفوضية الانتخابات لهذه الشروط بعد يوم واحد من اجتماع عقدته في النجف مع المرجع السيستاني ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تم خلاله التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف.

وحذرت الممثلة الاممية مما قالت انه انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة في حال اجراء الانتخابات بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لإنجاحها، ونوهت الى ان المرجع يشجع المواطنين على الاشتراك في الانتخابات بصورة واسعة ويشدد على ضرورة ان تكون نزيهة.

ومن جانبه، قال السيستاني في بيان عقب الاجتماع إن الانتخابات تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

وحذر المرجع من أن مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.

خلافات حول قانون الانتخابات
ومن جهته، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التزامه بتحقيق تطلعات العراقيين في الانتخابات المبكرة الحرة بأن تكون نزيهة وعادلة .. فيما شدد الرئيس برهم صالح على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات تبدأ أولاً من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير والإيمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.

يشار الى ان البرلمان كان قد بدأ أواخر العام الماضي مناقشة مشروع القانون الجديد للانتخابات، والذي من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، لكن خلافات اجلت التصويت عليه لحد الان.

وفي مقدمة خلافات القوى السياسية حول بنود القانون اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو دوائر متعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.