قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت السلطات البيلاروسية أن الشرطة قد تستخدم الرصاص الحي ضد المحتجين ضد رئيس البلاد إذ لزم الأمر، في تهديد مباشر للمعارضة البيلاروسية المستمرة في حراكها المدني.

مينسك: هددت الشرطة البيلاروسية الاثنين باستخدام الرصاص الحيّ لقمع الحركة الاحتجاجية في البلاد، في حين أكد الاتحاد الأوروبي "استعداده" لفرض عقوبات على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو على خلفية قمع التحركات.

وتواجه السلطة في بيلاروسيا حركة احتجاج غير مسبوقة نشأت خصوصا للتنديد بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 آب/أغسطس، والتي فاز بها لوكاشنكو البالغ من العمر 66 عاماً الذي يحكم الجمهورية السوفياتية السابقة منذ 26 عاماً.

وقمعت الشرطة الأحد بعنف للمرة الأولى التظاهرة الكبيرة الأسبوعية في مينسك، مستخدمة خراطيم المياه والقنابل الصوتية ضد الحشود في أعنف تدخل لها منذ أسابيع.

واعتقل أكثر من 600 متظاهر وفق مجموعة فياسنا للدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتبرت وزارة الداخلية بعد هذه التظاهرة أن الاحتجاجات باتت "منظمة وأكثر راديكالية"، محذرةً الاثنين من أن قوات الأمن "ستستخدم، إذا لزم الأمر، معدات خاصة وأسلحة قتالية".

وفي فيديو بثّ على موقع يوتيوب، ندد نائب وزير الداخلية غينادي كازاكيفيتش بـ"رمي الحجارة والقوارير والسكاكين" باتجاه قوات مكافحة الشغب، وكذلك برفع "حواجز" وإشعال "حرائق" في شوارع مينسك.

وأكد المسؤول "لم نواجه اعتداءات فقط، بل أيضاً مجموعات مقاتلين راديكاليين وفوضويين ومشجعين للعبة كرة القدم"، معتبراً أن الحراك الاحتجاجي "يخسر زخمه بشكل تدريجي".

وسبق أن أطلقت الشرطة البيلاروسية الرصاص الحي مطلع آب/أغسطس، خلال أولى التظاهرات المناهضة للوكاشنكو التي قمعتها الشرطة في بريست في جنوب البلاد.

ولقي حينها متظاهر مصرعه، في حين أكدت السلطات أن الشرطة كانت تدافع عن نفسها من مجموعة "عدائية" مسلحة بقضبان حديدية.

وشككت العديد من وسائل الإعلام المحلية المستقلة بتلك الرواية.

وجرت تظاهرة الاثنين ضمت مئات المتقاعدين في مينسك ومدن أخرى، رفع المشاركون فيها الأعلام الحمراء والبيضاء الخاصة بالمعارضة. وبحسب وسائل الإعلام المحلية أوقف العديد من المتظاهرين.

عقوبات أوروبية

قال الاتحاد الأوروبي من جهته إنه على استعداد لفرض عقوبات على لوكاشنكو و"كيانات ومسؤولين من الصف الأول"، وبعض أفراد عائلته وقضاة.

وتتضمن العقوبات "منعاً من السفر وتجميداً للأصول، بحق أشخاص مسؤولين عن التزوير في الانتخابات الرئاسية وعن القمع الوحشي للتظاهرات السلمية"، وفق المجلس الأوروبي.

وصرّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد أنّه "لم يتغير شيء في بيلاروسيا. العنف متواصل ويقوم به نظام لوكاشنكو".

وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي نحو أربعين مسؤولا في نظام لوكاشنكو بينهم وزير الداخلية ونائبه على قائمة العقوبات. وهو لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأوقف مئات المتظاهرين ومسؤولون في حركات سياسية وهيئات نقابية وصحافيون منذ آب/أغسطس وسُجنوا لمشاركتهم في الاحتجاجات أو تنظيمها.

وتم اعتقال معظم الشخصيات المعارضة أو أُرغموا على نفي أنفسهم الى الخارج. وألغت السلطات الأسبوع الماضي تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية ما جعل تغطية الأحداث في البلاد أكثر صعوبة.

في المقابل، أفرجت السلطات عن رجلي أعمال مرتبطين بالمعارضة ووضعتهما قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد زيارة مفاجئة للوكاشنكو السبت إلى السجن.

وقال إنه ناقش مع بعض معارضيه مسألة إصلاح الدستور من أجل حل الأزمة في البلاد.

ويتهم لوكاشنكو بالتوازي الغرب بأنه يقف خلف الحركة الاحتجاجية، في حين أنه يتمتع بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.