بيروت: وقّع لبنان عقداً مع شركة ألمانية بقيمة 3,6 مليون دولار للتخلّص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال" بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد على انفجار مروع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدران رسميان وكالة فرانس برس الخميس.

وبدأت الشركة الألمانية "ليفت كومبي"، بعد توقيع العقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، العمل لإزالة ونقل وإتلاف 49 مستوعباً يحتوون على مواد شديدة الخطورة مخزنة في محطة المستوعبات في باحة المرفأ، وفق ما أوضح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لفرانس برس.

وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 آب/أغسطس الذي عزته السلطات الى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأوقع آلاف الجرحى ودمّر أحياء في بيروت.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لفرانس برس "لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لتدمرت بيروت"، واصفاً توقيع العقد بأنه "خطوة استباقية".

ومنذ 10 أيلول/سبتمبر، يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد.

وبحسب ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب دياب، خلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام إلى أنّ المستوعبات "تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن".

وبعد تبلغ الحكومة "عدم إمكانية" الجيش اللبناني على تلفها، وأن لا قدرة للمرفأ على معالجتها إذ "تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً"، رفعت وزارة الأشغال العقد الذي اقترحه القيسي مع الشركة الألمانية.

ولم يتسن لفرانس برس التواصل مع الشركة الألمانية.

وبحسب مكتب دياب، فإن المراسلات التي جرت في هذا الإطار أفادت بأن الشركة كانت موجودة في مرفأ بيروت للتفاوض مع رجل أعمال غرقت إحدى بواخره لإزالة الزيوت المتسربة منها ورفعها.

وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3,6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية التي نشرت تقريراً مفصلاً عن توقيع العقد في عددها الخميس قد أثارت تساؤلات حول سبب توقيع العقد مع الشركة الألمانية دون سواها. وأضافت "لماذا لم يتم الإعداد لمناقصة أو استدراج عروض.. لا سيما أن الدولة اللبنانية لا تحتمل ترف إهدار ولو سنت إضافي؟".

إلا أن القيسي قال إنّ "التفاوض مع الشركة استغرق شهراً ونصف الشهر" مضيفاً إنه وقع العقد بطلب من الدولة اللبنانية "بعد رفعه مسودة الاتفاق الى وزارة الأشغال التي بدورها حصلت على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة".

وأوضح القيسي أن إدارة المرفأ تقدمت بطلب الى الجهات الدولية المانحة للحصول على مساعدات لتسديد المبلغ المترتب على لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والتي فاقمها انفجار المرفأ.