إيلاف من لندن: بحث مجلس الامن الوطني العراقي الاربعاء تداعيات تصاعد الاغتيالات وتدخل حزب العمال التركي الكردستاني على الساحة السياسية في البلاد، فيما وجه مصطفى الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ إجراءات فعّالة للقبض على المجرمين.

خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تم بحث مستجدات الأوضاع الأمنية الطارئة على الساحة العراقية، خاصة ما يتعلق منها "الاعتداء الخطير الذي تعرضت له الحدود العراقية الشمالية في منطقة السحلية-فيشخابور حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف الحدود ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة"، كما قال بيان عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في ختام الاجتماع وتابعته "ايلاف".

ونوه الى أن المجلس "ثمّن التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية، حيث وجّه رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار هذه الانتهاكات".

كان مقاتلو قوات حماية الشعب (واي بي جي)، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة، قد هاجموا أمس الثلاثاء نقطة لقوات البيشمركة على الحدود العراقية في اقليم كردستان مع سوريا بغية اجتياز تلك الحدود إلا أن قوات البيشمركة تمكنت من صد الهجوم.

اليوم، دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني من أسماهم "أصدقاءنا وشركاءنا في التحالف الدولي إلى ضمان عدم تكرار هجمات وحدات حماية الشعب وعدم السماح لها باستغلال مساعدات الدول الأجنبية لمهاجمة إقليم كردستان".

وحذر من أن تكرار أي هجوم من هذا القبيل سيلحق الكثير من الضرر بأمن المنطقة.

كما ناقش المجلس ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية واستمع لعرض كامل من المسؤولين عن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

تتهم مصادر عراقية مليشيات واحزاب وعشائر نافذة بسرقة النفط عبر انابيب تربط بانابيب النفط الرئيسية التي تمر من اراضي مناطق تسيطر عليها وتقوم بتهريبها وبيعها بشاحنات حوضية .

ومن جهة اخرى، بحث المجلس حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين فوجّه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين اذ أصدر المجلس توجيهاته في هذا الصدد" من دون توضيح ماهيتها والمعتقد انها تتعلق بتشديد الاجراءات الامنية وملاحقة مستهدفي الناشطين.

وكانت عناصر مسلحة قد اغتالت امس ناشطين في مدينتي بغداد والناصرية مستخدمة اسلحة كاتمة للصوت فيما حمل ناشطون التيار الصدري بارتكاب الجريمتين. فقد اغتيل الناشط المدني في احتجاجات العصمة العراقية صلاح العراقي حيث اتهم ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي التيار الصدري التابع لمقتدى الصدر باغتيال العراقي اثر مشاجرة مع مسؤول امني في التيار هو ابو عراق. واشاروا الى ان مسلحين اثنين مجهولين أطلقا النار على الناشط في في منطقة بغداد الجديدة بضواحي العاصمة الشمالية وفارق الحياة في مستشفى الشيخ زايد.

كما اغتيل الناشط في محافظة ذي قارالجنوبية الناشط علي حسن عزيز جراء استهدافه بمسدس كاتم للصوت من عناصر مسلحة موالية لايران.

وكانت بغداد و9 محافظات عراقية قد شهدت في الاول من اكتوبر عام 2019 انطلاق تظاهرات شعبية احتجاجية غير مسبوقة ضد فساد الطبقة الحاكمة والهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد وللمطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين وتحسين الواقع المعيشي.

واعلنت الحكومة العراقية في يوليو الماضي مقتل واصابة 560 شخصا من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحتجاجات التي ارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة.