ايلاف من لندن: اعلن القضاء العراقي الخميس عن كشف تحقيقات يجريها تتعلق بعمليات غسيل أموال ومخالفات غير قانونية في مزاد بيع العملة الاجنبية وتجاوزات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في المزاد وتهريب العملة الاجنبية الى الخارج وخاصة لايران.
فقد وجه المجلس الاعلى للقضاء العراقي باعمام الى محاكم التحقيق كافة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها الناس يوميا.

وطلب المجلس في بيان تابعته "إيلاف" الخميس من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون.

واشار المجلس الى ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسيل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية.

وقال القاضي المختص إن التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد.

ويأتي هذا الاعمام عقب قرار البنك المركزي العراقي القاضي بتخفيض الدينار امام العملة الاجنبية وخاصة الدولارالاميركي، الامر الذي ادى الى ارتفاع البضائع والسلع المستوردة وخاصة الاغذية والادوية وباقي مستلزمات الحياة الضرورية.

مزاد العملة لتهريب الاموال الى ايران
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كشفت مؤخرا تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف "مزاد العملة" وتحدثت عن "ثلاث حيل" مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات اشخاص من دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيدا.
وبحسب هيئة النزاهة فإن القضايا شملت مصارف أهلية وحكومية ادعى بعضها استيراده لبضائع داخل العراق لكنه "لم يدخل أي مادة إلى العراق منذ عام 2004".

ويقول متخصصون اقتصاديون عراقيون إن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار منها "6 مليارات دولار لشراء سلع من ايران ويحذرون من "تسرب العملة" إلى خارج العراق بسبب "فساد" في مزاد العملة في البلاد.
ويشيرون الى ان هناك فعليا فارقا بحدود 30 مليار دولار بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة مما يدل على أن مزاد العملة لا يقوم بواجبه الصحيح لتوفير أموال لغرض الاستيراد وانما تسفر عملياته عن تهريب للعملة وغسيل للاموال.
ودعت اللجنة المالية البرلمانية مؤخرا إلى "إعادة النظر بموضوع مزاد العملة"، وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية العراقية إن "مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق".
وأعلن عضو اللجنة المالية محمد صاحب الدراجي في بيان أنه "تقدم بشكوى رسمية إلى القضاء العراقي لإيقاف هدر العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج" عبر مزاد العملة.

مراقبة الاسواق
وجاء الكشف عن هذه المعلومات بعد ساعات من الاعلان في بغداد عن نشر مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في أسواق البلاد لمتابعة الأسعار مشيرة الى اعتقال تجار احتكروا مواد ورفعوا الاسعار.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا إن دور الوزارة ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على انها لن تسمح باحتكار المواد وهي تراقب الاسواق والمواد التي تباع فيها وفقا للضوابط الرسمية كما نقلت عنه الوكالة العراقية الرسمية في تصريح تابعته "إيلاف".

واوضح ان هذه المهمة تقوم بها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية التي انتشرت عناصرها في الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع رفعها او احتكار المواد وخاصة الغذائية منها.

ومن جهته، اشار وزير الداخلية عثمان الغانمي الى تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة المالية.

وقال في تصريحات صحافية "وجهنا كل مفارزنا في جميع المحافظات لتقوم بحملة كبيرة جداً لضرب الفاسدين بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تُعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة".

وطمأن الوزير العراقيين قائلا "إن كل مَن يحاول استغلال هذه الأزمة سينال جزاءه العادل وفق القانون ولدينا قوائم بمَن حاولوا استغلال الأزمة خلال اليومين الماضيين وسينالون جزاءهم وسنقطع يد كل من يحاول الإساءة للشعب العراقي".

وبالترافق مع ذلك فقد انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة وفي اقليم كردستان الشمالي الثلاثاء بسبب كثرة المعروض منه لدى المواطنين الذين بدأوا يشترون دنانير عراقية بعد تخفيض قيمتها على امل ارتفاع سعرها بعد اجتياز الازمة المالية.

ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة، ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.