ايلاف من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية مشددا على ان ولايته الحالية قد حققت ثلاثة اهداف رئيسية.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية "إن المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة منتصف العام المقبل باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية
واشار الى أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة. واضاف "نحن الآن على مفترق طرق بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية ومفوضية انتخابات مستقلة وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".

ونوه بالقول "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد.. وقال إن "السلطة عندي ليست إرضاءً للذات وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة".

لا سماح للسلاح المنفلت
وشدد الكاظمي بالقول "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية".. مضيفا "تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية".

واكد على القوى السياسية والبرلمان ضرورة حسم موضوع المحكمة الاتحادية "لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي قد دعت في السابع من الشهر الحالي الى ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المبكرة وابعادها عن التزوير والضغوطات وخلال اجتماع عقده الرئيس صالح في بغداد مع سفراء هذه الدول المعتمدين لدى بغداد فقد تم التأكيد على ضرورة ضمان نزاهتها وتوفير كل الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية باعتبارها انتخابات مصيرية من اجل ان تكون مخرجاتها معبّرة عن إرادة الناخبين بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط وضرورة دعم بعثة الأمم المتحدة للعراق في تقديم الدعم والتنسيق للمفوضية المستقلة للانتخابات وتحقيق الاشراف والرقابة المطلوبة من اجل تحقيق النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها.

وكان العراق قد دعا مجلس الامن الدولي في 18 من الشهر الماضي الى ارسال مراقبين لانتخاباته المبكرة وكشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في بغداد عن توجيه حكومته لرسالة الى مجلس الامن الدولي يطلب فيها ارسال مراقبين اممين للاشراف على الانتخابات.

ومن جهتها، اكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق التزامها بتقديم الدعم والمشورة إلى الحكومة العراقية بخصوص إجراء الانتخابات المبكرة والمقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.