ايلاف من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت انه لن يسمح بانهيار العراق اوافلاسه منوها الى ان الازمة المالية قد انتهت وشدد على انه يضع مصلحته ومستقبله السياسي ثمنا للاصلاح معتبرا ان العراق امام فرصته الاخيرة للنهوض منوها الى ان الشعب فقد ثقته بالقوى السياسية وبالدولة ومؤسساتها.

وقال الكاظمي خلال جلسة حوارية اليوم مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين اننا "نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدّت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه الى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح". واعتبر ان 2020 كان عاماً صعباً على الإنسانية مع تفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، وتحديات أمنية وسياسية، وفي العراق كانت الأزمة أكثر تعقيداً "خسرنا أرواحا غالية، وعانينا كثيرا".

واشار الى ان الأزمة والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر .. الشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب بل بالدولة ومؤسساتها.

تفكيك الازمات
واضاف الكاظمي ان "الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الاولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب".

واوضح ان الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية اكد "أقول بثقة اليوم إن 6 أشهر من عمل هذه الحكومة كانت كفيلة بأن يتمتع العراق بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة .. اليوم كل جيراننا وكل العالم يسعون الى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته .. أدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة الى عراق قوي متماسك موح، وهذا لم يأت من فراغ بل من عمل وجهد وحسن نية وصراحة في التعامل مع الجميع".

وحول الانتخابات المبكرة منتصف العام الحالي فقد اعتبر الكاظمي انه "مطلب الجماهير والمرجعية .. وقال "قطعنا أشواطا كبيرة فيها، لدينا الآن قانون انتخابي ومفوضية ناجزة، وقانون تمويل للانتخابات، ولم يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة".

الفساد أكل الاخضر واليابس
واقر الكاظمي بان الشعب العراقي عانى كثيرا من الأزمة المالية، مثلما تأثر العالم بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ولكن وقعها على العراق كان أصعب .. وللأسف الحكومات السابقة لم تخطط لمثل هذه الأزمات.

وبين ان العراق لم يشهد أي تنمية، بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة اضافة الى ان الاقتصاد العراقي أصبح رهنا لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء حيث ان "والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس".
ولكنه اوضح "استطعنا الاستمرار في توفير رواتب الموظفين، وأجرينا إصلاحات وأعددنا ورقة بيضاء قادرة على مواجهة هذه الأزمة والأزمات المقبلة، ولن نسمح بانهيار العراق او إفلاسه كما أفلست دول أخرى".

حماية الطبقات الفقيرة
وأضاف "حمينا الطبقات الفقيرة في الموازنة، وسنبدأ بتطبيق الورقة البيضاء، والأهم تبني الموازنة العمل والاستثمار في المشاريع الكبرى التي ستعمل على توفير فرص عمل للشباب، وينتعش السوق ويصبح العراق مصدرا للصناعة والزراعة وليس للنفط فقط".. كما "أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية".

ونوه الكاظمي الى ان حكومته قدمت موازنة طموحة للعام 2021 تتزامن مع إصلاحات الورقة البيضاء ، وقد تعرضنا بسببها للطعن والمزايدات.. وزاد "لطالما أكدت بأنني جئت للإصلاح، ولن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني ذلك حياتي".
ودعا الى الكف عن المزايدات على حساب العراق وقال "الموازنة والورقة البيضاء ليست مجرد إصلاحات شكلية لمجاملة بعضنا، بل هي جهد تؤيده كل المؤسسات الاقتصادية الدولية وكل الخبراء المعتبرين، علينا أن نتلمس جراح العراق العميقة، يكفي نزفا لأموال العراق وإمكاناته وموارده".

فرصة أخيرة للنهوض
ونبه الكاظمي الى ان "هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست طامعا بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمنا للإصلاح فقد تأخرنا 17 سنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره".
وشدد الكاظمي على ان "عام 2021 هو عام (الإنجاز العراقي)، جميعنا سنصل الى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، العراق سينتصر على كل التحديات".

وفي وقت سابق اليوم اعلن في بغداد عن احالة العراقي مجموعة من المسؤولين العراقيين إلى التحقيق بتهم فساد.
وكشف النائب العراقي جمال المحمداوي السبت، تفاصيل عن مناصب هؤلاء المسؤولين المحالين إلى القضاء موضحا ان "قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير، تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع" .
وأضاف "20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء". ونوه الى ان "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عدد افرادها إلى أكثر من 286، وهم أحيلوا غيابياً للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل".
وأشار إلى أن الإدانات شملت أربعة وزراء فقط وسبعة مدراء عامين من أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد في وزارة الكهرباء.