قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: اعلن مستشار رئاسة الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات ان اجراء الانتخابات المبكرة في البلاد بموعدها المحدد رهن باجرائين مهمين للبرلمان هما الانتهاء من تشكيل المحكمة الاتحادية الموكول لها الموافقة على نتائجها وحل البرلمان لنفسه قبل ثلاثة اشهر من موعد الاقتراع محذرا من انه من دون ذلك ستكون هناك مشكلة كبيرة امام اجراء الاقتراع.

وقال مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ان امام مجلس النواب مهمتين عليه تنفيذهما لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في السادس من يونيو المقبل اولهما تعديل قانون المحكمة الاتحادية وهي مسؤوليته .. منوها الى ان "عدم إجراء ذلك سيدخلنا في مشكلة كبيرة ونأمل تجاوز ذلك وبخلافه سيتحمل البرلمان المسؤولية أمام الشعب".

واضاف ان المهمة الثانية تتعلق بضرورة حل البرلمان لنفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات المبكرة .. منوها في تصريحات لوسائل اعلام محلية تابعتها "ايلاف" الاثنين الى ان المادة 64 في الدستور أشارت الى آليتين لحل مجلس النواب بطلب من المجلس نفسه والأخرى بطلب من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي يطلب بدوره من البرلمان للنظر في هذا الطلب.

وأعتبر انه مازالت هناك فترة ثلاثة اشهر امام تحقيق هاتين المهمتين، مشيرا الى ان قانون الانتخابات أصبح نافذاً وهناك بعض القوى والكتل ورئاسة الجمهورية لديهم أفكار بشأن تعديل بعض مواده ولكن لم تقدم أي مشاريع لتعديل القانون لحد الان.

وكشف الهنداوي عن وجود مباحثات حاليا بشأن الشركة الفاحصة لنتائج الاقتراع حيث لن يتم اختيارها اعتباطا وانما بدقة وسيحسم الاختيار قريباً جداً. واوضح ان نسبة تحديث البطاقات البايومترية الانتخابية بلغت حتى الان 65% وهناك حملة حالية للتسريع في توزيع البطاقات من قبل 750 فرقة جوالة بحماية وزارة الداخلية جيث تم تأشير تزايد في الإقبال وربما تمدد الحملة.. معبرا عن اعتقاده بأنه ستكون هناك نسبة ممتازة وقد تصل الى 90% من التحديثات وهي كبيرة قياسا بدول اخرى.

واوضح المسؤول الانتخابي ان "مفوضية الانتخابات سجلت حتى الآن 231 حزبا و77 آخر قيد الدراسة .. مشيرا الى ان عدة جماعات وأحزاب وتنظيمات تنتمي للحراك الشعبي وحراك تظاهرات تشرين ترغب بالمشاركة في الانتخابات. وقال ان المتقدم لخوض الانتخابات عليه الحصول على 500 توقيع ليسجل رسمياً مرشحا للانتخابات .

المفوضية تجيز 231 حزبا
ومن جانبها اعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي ان المجموع الكلي للطلبات الـتـي تسلمتها المـفـوضـيـة لتسجيل الأحزاب قد بلغ 433 طلباً اجازت 231 حزبا منها فيما بـلـغ عــدد طـلـبـات الـتـسـجـيـل لـلاحـزاب قيد التأسيس 63 طلباً امــا طلبات الاحــزاب المرفوضة فقد بلغت 128طلباً فيما بلغ عـدد طلبات تسجيل الاحـزاب التي تقدمت بسحب طلبها 17 حزبا.

واشارت الى ان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يبلغ 25 مليونا و139 الفا و375 فيما بلغت نسبة عملية التسجيل 58 بالمئة في حـين وصلت نسبة تـوزيـع البطاقة للناخب الى 82 بالمئة ومجموع البطاقات التي وزعت 12 مليونا و564 ألفا و846 بطاقة اي حوالي نصف عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

وامس الاحد اكد الكاظمي عدم التراجع عن اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، مشددا على ان حكومته ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

وفي سلسلة قرارات اتخذتها المفوضية واطلعت عليها "ايلاف" فقد اعلنت عن فتح باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات بدءا من السبت الماضي ولغاية السبت التالي 16 من الشهر الحالي وتكون فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة بدءا من السبت التاسع من الشهر ولغاية الخميس 28 منه.كما اشارت الى فتح مراكز التسجيل لابوابها لاستقبال الناخبين لتحديث بياناتهم وذلك بدءا من الثاني من الشهر الحالي وستستمر لغاية الثاني من الشهرالمقبل لاجراء اي من حالات التحديث المتضمنة التغيير والحذف والاضافة والتصحيح وكذلك تسجيل النازحين وافراد القوات المسلحة.

وتقول مصادر عراقية إن مجموعات من الشباب العراقي التي قادت الاحتجاجات الشعبية الاخيرة في العاصمة وتسع محافظات وسطى وجنوبية قد اتجهت لتشكيل كيانات سياسية استعدادا لدخول الاستحقاق النيابي المقبل.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي قد دعت في السابع من الشهر الماضي الى ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المبكرة وابعادها عن التزوير والضغوطات باعتبارها انتخابات مصيرية من اجل ان تكون مخرجاتها معبّرة عن إرادة الناخبين.
وقد دعا العراق مجلس الامن الدولي في 18 من نوفمبر الماضي الى ارسال مراقبين لانتخاباته المبكرة وكشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في بغداد عن توجيه حكومته لرسالة الى مجلس الامن الدولي يطلب فيها ارسال مراقبين اممين للاشراف على الانتخابات.