بروكسل: رحّب الاتحاد الأوروبي السبت بتحديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أيار/مايو وفي تموز/يوليو، داعيا إسرائيل إلى "تسهيل" تنظيم الاستحقاق في كل الأراضي الفلسطينية.

والجمعة تم إعلان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي الأولى التي ستجرى منذ 15 عاما، وذلك في موقف يندرج في سياق تقارب بين حركتي "فتح" برئاسة عباس، و"حماس" الإسلامية.

ونقل بيان للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عنه قوله "إنه نبأ محل ترحيب".

وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي قدّم في السنوات الأخيرة دعما متواصلا لعمل لجنة الانتخابات المركزية وموّلها من أجل التحضير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل الفلسطينيين"، وهو "يبدي استعداده للتعاون مع الأطراف المعنيين من أجل دعم العملية الانتخابية".

وأضاف المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كذلك السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية".

وكان عباس قد دعا "لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة الى البدء بإطلاق حملة انتخابية ديموقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس".

لكن لم يتّضح ما إذا ستسمح إسرائيل التي ضمّت القدس الشرقة بعدما احتلّتها في عام 1967، للسكان الفلسطينيين بالتصويت في الاستحقاق المقبل، علما أنها سمحت لهم بذلك في عامي 2005 و2006.

وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن "المؤسسات الديموقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة ضرورية لتقرير المصير وبناء دولة فلسطينية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو، أما الاستحقاق الرئاسي فسيجرى في 31 تموز/يوليو.

وفي 31 آب/أغسطس تستكمل انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو يمثّلون الشعب الفلسطيني.