رام الله: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين الاتحاد الاوروبي لتحضير فريق مراقبين دولي لمراقبة الانتخابات العامة ثم الرئاسية المقرر اجراؤها في الفترة بين ايار/مايو وتموز/يوليو بحسب ما اعلنت السلطة اخيرا.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الاثنين "صرحت إسرائيل إنها تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وأحد أهم بنودها هي مشاركة الفلسطينين المقدسيين، ولذلك ندعو الاتحاد الأوروبي من خلال وزير الخارجية الفلسطيني أن يتم تحضير فريق من المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات، وبشكل أساسي مساعدتنا بهذا الشأن في القدس".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة مرسوما رئاسيا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية ( البرلمان) في الثاني والعشرين من ايار/ مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو.

ولاقى اصدار الرئيس عباس لهذا المرسوم ترحيبا من غالبية الفصائل الفلسطينية، وتحديدا من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

واوفدت مصر والاردن مديري مخابراتها الاحد للقاء عباس والتعبيرعن ترحيب البلدين في هذه الانتخابات التي لم تجر منذ 15 عاما، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية " وفا".

وأكد اشتية إن" هذه الانتخابات جاءت لتعزيز مشروعنا الوطني، ولإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أساس ديموقراطي".

وتشكل قضية مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقيةالمحتلة في هذه الانتخابات احدى الاشكاليات التي واجهت الانتخابات التشريعية التي جرت مرتين في الاراضي الفلسطينية في الاعوام 1996 و2006 او الرئاسية التي جرت في العامين 1995 و2005.

ولم يتم حل المشكلة الا بعد تدخل جهات دولية منها الاتحاد الاوروبي.

وبحسب تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فان عدد الناخبين في هذه الانتخابات، في حال جرت بالفعل، سيتضاعف كثيرا وذلك بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين في اي انتخابات منذ حوالى 15 عاما.